عاجل| البدء باسترداد أراضي الدولة المستولي عليها من المواطنين واتخاذ اجراءات قانونية تجاه المخالفين
المهندس إبراهيم محلب

عقدت لجنة استرداد أراضي الدولة برئاسة المهندس “إبراهيم محلب” مساعد رئيس الجمهورية للمشروعات القومية والاستراتيجية اليوم اجتماعاً لمناقشة حالات التعدي على أراضي الدولة المستولى عليها من قبل المواطنين، وذلك في سياق البدء بتنفيذ قرار رئيس الجمهورية الصادر في 18 فبراير الماضي بمباشرة استرداد أراضي الدولة المنهوبة واستعادتها من خلال لجنة “استراد أراضي الدولة” التي تم تشكيلها طبقاً لقرار رئيس الجمهورية.

وفي هذا السياق، صرح المهندس “محلب” خلال الاجتماع اليوم بأنه سيتم مباشرة عمل اللجنة من خلال اتخاذ الاجراءات القانونية تجاه المواطنين المستولين على أراضي الدولة وذلك بعد أن تم حصر الأراضي المستولى عليها من قبل المواطنين وبلغت 28 ألف فدان موزعين في 12 مدينة، تقدر قيمتها بمليارات الجنيهات.

وأوضح “محلب” بأن الأراضي التي سيتم استعادها من المواطنين، هي تلك الأراضي التي حصلوا عليها بغير حق، على الرغم من وقوعها ضمن المخطط الاستراتيجي للمجتمعات العمرانية، وبالتالي فإنه سيتم البدء بإزالة التعديات على تلك الأراضي وإعادتها للأغراض المخصصة لها تطبيقاً للقرار الجمهوري.

وأضاف “محلب” بأن اللجنة ستتخذ تحركات فعلية وحاسمة لاستيفاء كافة الضوابط القانونية التي تثبت حق الدولة لهذه الأراضي، من خلال جهات الولاية المالكة لها، واتخاذ كافة الإجراءات القانونية لاستردادها من المواطنين، مؤكداً بأن عمل اللجنة باسترداد الأراضي لن يتم عشوائياً، بل ستراعي اللجنة كافة الأبعاد الاقتصادية والاجتماعية، بعيداً عن أي دمار للمشروعات أو هدم للمباني القائمة أو تدمير الأراضي الزراعية، بل ستتيح اللجنة الفرصة للمواطنين بتقنين أوضاعهم تحت اعتبارات وشروط يتم تحديدها، وستتخذ الإجراءات القانونية اللازمة مع المخالفين.

وفي نفس السياق صرح “محلب” بأن لجنة استرداد الأراضي تم تشكيلها بقرار جمهوري ولها مهمة ثلاثية وهي:

  1. حصر الأراضي المملوكة للدولة والتي تعرضت للاعتداء.
  2. حماية الأراضي من الاعتداء عليها.
  3. استرداد الأراضي من مغتصبيها دون وجه حق.

وفيما يخص أوضاع المواطنين المستولين على أراضي الدولة فقد أضاف محلب قائلاً:

“الدولة ستتعامل مع الأراضي بما يتناسب معها، لأن الأساليب التقليدية لن تجدِ نفعاً في استعادة حق الدولة، واللجنة ترحب بكل طلب لتوفيق الأوضاع وستتم دراسته بعناية وبقدر كبير من المرونة، وستقوم لجان تثمين أراضى الدولة بالنزول للمعاينة، وتحديد السعر المناسب للأراضى المحددة سريعاً”.

 

تابعنا على المواقع الاجتماعية ليصلك الجديد أولا بأول

التعليقات

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.