المؤشرات الأولية للتعديل الوزاري المرتقب: خروج 7 وزراء من تشكيل الحكومة الجديدة.. “محدّث”
حكومة شريف اسماعيل

كشفت مصادر رئاسية رفيعة المستوى بأنه تم الاستقرار رسمياً على 7 وزارات ضمن قائمة التعديل الوزاري، مشيرة إلى أنه تم بالفعل الانتهاء من اختيار الأسماء المرشحة بالتعديل الوزاري المرتقب، وأشارت ذات المصادر المطلعة بأن الرئيس عبد الفتاح السيسي ناقش الإجراءات قبل النهائية والأسماء المرشحة لتولي الوزارات التي من المقرر أن يشملها التعديل.

وطبقاً لتصريحات مؤكدة، فقد تم الاستقرار مبدئياً على أن يشمل التعديل الوزاري خروج الوزراء التالية أسمائهم:

  1.  “طيار محمد حسام كمال الدين أبوالخير” وزير الطيران المدني.
  2. “الدكتور هاني قدرى يوسف دميان” وزير المالية.
  3. ” الدكتور “ممدوح الدماطي” وزير الآثار.
  4. “الدكتور “أحمد زكي بدر” وزير التنمية المحلية.
  5. ” الدكتور حسام الدين محمد مغازي” وزير الموارد المائية والري.
  6. “أشرف عبدالتواب سالمان وزير” الاستثمار.
  7. وزارة العدل خلفاً للمستشار “أحمد الزند”.

عاجل:

>> الحكومة الجديدة تحلف اليمين الدستورية أمام الرئيس غداً.. ننشر التعديل الوزاري قبل ساعات من أداء اليمين «بالأسماء»

وأشارت ذات المصادر بأن حقائب التعليم والأوقاف والبيئة لم يتم التطرق لها حتى الآن في التعديل الوزاري المرتقب، وذلك على عكس ما تداولته وسائل الإعلام مؤخراً، إلاّ أنه من المتوقع أن يشملها التعديل الوزاري، ولم تستقر رئاسة الوزراء حتى الآن على الأسماء المرشحة لتلك الحقائب، أو إمكانية الإبقاء على وزرائها دون تغيير.

وأشارت ذات المصادر بأن الأجهزة الرقابية قد انتهت بالفعل من مراجعة الأسماء المرشحة، على أن يتم الإعلان رسمياً عن التعديل الوزاري المرتقب خلال أيام، وأوضحت بأن رئاسة الوزراء تلقت مطالب بدمج وزارتي الاستثمار والتعاون الدولي معاً، إلاّ أن الرئاسة رفضت الاقتراح، مشيرة إلى أن عمل كل وزارة على حدى يتيح لوزارة التعاون الدولي استكمال نجاحها بعيداً عن شغل حقيبة الاستثمار.

وعن المؤشرات الأولية للوزراء الجدد، فقد كشفت مصادر مطلعة لـ”مصر فايف” بأنه من المقرر أن يتم إسناد وزارة الاستثمار لأحد الشخصيات الاقتصادية في مجال البنوك والعمل المصرفي، هذا إضافة إلى تلقي الرئاسة عدد من الأسماء التي برزت مؤخراً خلال مؤتمر “الكوميسا” الأخير الذي تم عقده في شرم الشيخ.

صرحت مصادر حكومية مسئولة بأن الجهات الرقابية قد استقرت بالفعل على قائمة الوزراء المستبعدين من التعديل الوزاري المرتقب، وذلك بعد عدة مشاورات بين الجهات الرقابية ورئاسة الوزراء، على أن يتم الإعلان عن التعديل الوزراي بعد مناقشة برنامج الحكومة أمام البرلمان.

تابعنا على المواقع الاجتماعية ليصلك الجديد أولا بأول

التعليقات

    أضف تعليقاً

    لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.