مصدر حكومي: صرف رواتب مارس بقانون الخدمة المدنية أمر قانوني.. وينفي العمل بالقانون 47 لسنة 1978
رئاسة الوزراء

أكد مصدر حكومي مسئول بأن صرف رواتب الموظفين لشهر مارس تم إعداده طبقاً لجدول أجور قانون الخدمة المدنية، وسيكون في موعده دون تأخير، ونفى خلاله تصريحاته عودة العمل بالقانون رقم 47 لسنة  فيما يخص أجور الموظفين 1978 على الرغم من نشر القرار بالجريدة الرسمية.

وأوضح ذات المصدر بأن صرف رواتب الموظفين وفقاً لجدول أجور القانون رقم 18 لسنة 1978 أمر قانوني، مشيراً إلى أن قانون ربط الموازنة رقم 32 لسنة 2015 الصادر بالجريدة الرسمية في 2 يوليو الماضي، أقر تطبيق الشق القانوني لقانون الخدمة المدنية المرفوض، في صرف تعويضات العاملين وأجور الموظفين.

هذا وقد نفى المصدر الحكومي الاتهامات الموجهة لوزارة التخطيط بالتحايل على القانون وإصرارها بتطبيق قانون الخدمة المدنية المرفوض، مشيراً إلى أن الحكومة مستمرة للعمل بجدول أجور قانون الخدمة المدنية، وصرف رواتب الموظفين اعتماداً على بنوده مالم يصدر تعديل لقانون رقم 32 لسمة 2015، وهو قانون الموازنة العامة.

اقرأ أيضاً:

وفي سياق آخر أكد المصدر الحكومي بأن أعمال هيكلة الجهاز الإدارة بالدولة مستمرة، وتتم وفقاً للقرار الوزاري رقم 122 لسنة 2015، بهدف تطوير كافة وحدات الجهاز الإداري بالدولة والارتقاء بالعمل الحكومي.

تابعنا على المواقع الاجتماعية ليصلك الجديد أولا بأول

التعليقات

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.