حكمت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة برئاسة المستشار أحمد الشاذلى نائب رئيس مجلس الدولة، بتوقف حكمها في الدعوى المقامة من حامد صديق ضد الدكتور محمد البرادعيوجمال مبارك،والتي كانت المطالبة بسحب الجنسية المصرية لكل منهم لمدة تعادل شهر تقريباً.
كما قال حامد صديق في دعواه “إنه أثير حول محمد البرادعى أقوال كثيرة وعلامات استفهام أكثر، وكلها تدور فى فلك واحد وإنه يعادى مصر ويعادى المصريين، وكذلك مواقفه المتخاذلة فى العديد من المواقف التى يتعين فيها أن يكون إيجابياً، وثبت ذلك وهذا ليس مجال الحديث فيه، والسؤال المطروح طالما كل هذا التطاول على الدولة المصرية وجيشها وشعبها ورموزها ووصف المصريين بأبشع الصفات بل وأحقرها لماذا يحتفظ البرادعى بالجنسية المصرية التى أرى أنه لا يشرف مصر حمله لجنسيتها”.
كما أضافت الدعوى أنه بتطبيق القانون رقم 26 لعام 1975 فيما يخص الجنسيات، يتضح أن إسقاط الجنسية هي عبارة عن جزء تقوم الدولة بتوقيعه على أي مواطن سواء، وفي أي وقت من الأوقات، أي في حالة فعله أفعال محددة تهدد سلام وأمان الوطن، وتشير إلى عدم صلاحيتة الجنسية حتى يكون عضو من أعضاء المجتمع.
