إثارة الجدل حول إقتراح برلماني الإعفاء من التجنيد مقابل مبلغ مادي

إثارة الجدل حول إقتراح برلماني الإعفاء من التجنيد مقابل مبلغ مادي

أثار الإقتراح الذي تقدم به النائب اللواء بدوي عبد اللطيف عضو مجلس النواب عن حزب الوفد في محافظة الدقهلية في دائرة ميت غمرة، بدفع القادرين مبالغ مالية مقابل عدم أداء الخدمة العسكرية لأبنائهم، كأحد المصادر لإقامة المشروعات القومية حالة من الغضب الكبير بين كل من النواب والعسكريين.

مؤكداً النائب البرلماني صاحب هذا الإقتراح أنه من الممكن أن يتم الإستفادة من هذه المبالغ لزيادة الرقعة الزراعية التي لا تبلغ الثمانية مليون فدان واستصلاح عشرة ملايين فدان آخرين للزراعة، دون أن تتكلف شئ من خزانة الدولة، وكل هذا عن طريق المبالغ التي ستجمع من الشباب الغير راغبين في تأدية الخدمة العسكرية.

وأشار أن هذا الإقتراح يتعارض مع المادة 86 من الدستور التي تنص على أن الحفاظ على الأمن القومي واجب، والتزام الكافة بمراعاته مسؤولية وطنية يكفلها القانون والدفاع عن الوطن وحماية أرضه شرف وواجب مقدس، والتجنيد إجباري وفقًا للقانون.

هذا وقال اللواء طلعت مسلم الخبير العسكري “أن الوطنية والدفاع عن الدولة لا يقدران بمال، وأن فكرة دفع المال مقابل عدم خدمة الوطن تتعارض مع هذا المفهوم، حيث أن الأصل هو حماية الوطن وليس التهرب من التجنيد، لذلك فهذا النائب لا يدرك تأثير ما اقترحه ونتائجه.

مشيراً إلى أن في حالة تطبيق هذا الاقتراح يؤثر بالسلب على القوات المسلحة بالأخص الجانب المعنوي قائلاً “إن  العمل النفسي والعقائدي لدى فرد القوات المسلحة أهم الجوانب التي تُبنَى عليها شخصية المقاتل، وأن التفكير بهذا الشكل غير مقبول وأن هناك العديد من الأفكار التي تتمكن من خلال توفير الأموال بطريقة أو بأخرى وليس بالمساس بالقوات المسلحة.

كما رفض النائب هاني مرجان هذا الإقتراح بشكل تام موضحاً أنه يخضع للفكر الرأسمالي وأن من يمتلك المال لا يقوم بخدمة الوطن، ويقوم بعودة فكر الطبقية مرةً أخرى مشيراً إلى أن هذه الفترة تحتاج دعم القوات المسلحة في ظل الحرب القائمة على الإرهاب.

وأكد اللواء نبيل أبو النجا الخبير الاستراتيجي أنه لابد من دراسة هذا المقترح بشكل جيد ومعرفة كل من مميزاته والنتائج التي من الممكن أن تترتب عليه، وهل من الممكن أن يقوم بالفعل بتوفير الأموال في خزانة الدولة في ظل الأزمة الإقتصادية الحالية أم لا، مشيراً أن الرأي أولاً وأخيراً يرجع إلى القوات المسلحة سواء بالقبول أو الرفض.

أقرء ايضاً
وزير الداخلية يقوم بتقديم خدمات شرطية لكبار السن في المنازل