مفاجأة: محكمة النقض  تهدد عضوية رئيس البرلمان ووكيله و100 نائب آخر
محكمة النقض

ما زال الجدل موصولاً حول البرلمان الحالي والذي أصبح مثيراً للجدل منذ انعقاده، والذي شهد أحداثاً كثيرة  إلى الآن  كالضرب بالأحذية  وإسقاط عضوية بعض النواب والتصويت الإلكتروني  الجماعي وبالنيابة عن الآخرين.

وأكد نور الدين علي الفقيه الدستوري في تصريحات لـ”هافينغتون بوست عربي” أن محكمة النقض تنظر الآن في طعون ومخالفات انتخابية لأكثر من 100 عضو بالبرلمان، من بينهم حساسين وبكري وعماد جاد وأحمد مرتضى ورئيس البرلمان ووكيلة،  وأضاف أن أبرز هذه المخالفات التزوير والرشاوى الانتخابية والبلطجة وتسويد بطاقات.

وأوضح نور الدين أن دستور 71 قد كرس لمبدأ البرلمان سيد قراره، وأن أي طعون انتخابية كانت تقدم لمحكمة النقض كانت المحكمة تقدم بها تقرير فقط للبرلمان،  والبرلمان هو الذي يفصل في عضوية نوابه، وأضاف أن هذا الأمر تم إلغاؤه  في دستور 2014، وأن محكمة النقض تفصل في عضوية الأعضاء مباشرة دون الرجوع إلى البرلمان، مما يجعل عضوية الأعضاء المقدمة ضدهم طعون مهددة بالفعل.

تابعنا على المواقع الاجتماعية ليصلك الجديد أولا بأول

التعليقات

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.