أصدر البرلمان الأوروبي من مقره بمدينة “ستراسبورج الفرنسية ” تقريراً حول إنتهاك الحريات وقمع حقوق الإنسان في مصر على خلفية مقتل الطالب الإيطالي ” جوليو ريجيني “، وطالب التقرير السلطات المصرية بسرعة تقديم الأوراق وجميع المعلومات اللازمة للسلطات الإيطالية، لإجراء تحقيق مشترك متسماً باالحيادية والشفافية في مقتل الطالب “جوليو” .
وعبر البرلمان الأوروبي في تقريره عن قلقه في أن حالة مقتل الطالب ليست منفصلة، وأنها تأتي في سياق من التعذيب والقمع في أماكن الإحتجاز والإختفاء القسري خلال السنوات الماضية .
ومن جانبه طالب البرلمان الدول الأعضاء في الإتحاد الأوروبي بالإلتزام الكامل بوقف تصدير التكنولوجيا والمعدات العسكرية والتعاون الأمني مع مصر .
وذكر التقرير السلطات المصرية والنظام الحاكم مطالباً إياه بإطلاق سراح جميع المحبوسين لمجرد التعبير عن أرائهم والتجمع السلمي .
وعلى الصعيد المصري، أعرب المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية المستشار ” أحمد أبو زيد ” عن أسفه من صدور مثل هذا التقرير والذي لايتفق مع حقيقة الأوضاع في مصر وقيامه على الإدعائات والأحاديث المرسلة التي لاتستند على أي دلائل على حسب قوله .
كما أعلن مجلس النواب المصري في بيانه الذي أصدره اليوم الجمعة عقب إجتماعه ” أن البرلمان المصري يعلم جيداً أن مسائل حقوق الإنسان أصبحت شأناً يهم الجميع ، لكنه لايبقل التدخل الخارجي في الشأن المصري ” .
