الحكومة تصدر القرار النهائي بشأن صرف رواتب “مارس” للموظفين.. وتعلن موعد تطبيق القانون البديل للخدمة المدنية
رئيس الوزراء المهندس شريف اسماعيل
أصدرت الحكومة برئاسة المهندس شريف اسماعيل تعليمات لجميع الجهات الإدارية في الدولة بشأن طريقة صرف رواتب شهر مارس، وتم الاستقرار على اعتماد جدول أجور قانون الخدمة المدنية المرفوض لصرف مرتبات شهر مارس لجميع موظفي الحكومة.

وأثار قرار الحكومة هذا غضب الموظفين ونواب البرلمان، واعتبر بعض الموظفون قرار صرف رواتب مارس بقانون الخدمة المدنية إصرار من الحكومة على فرض القانون بالرغم من نشر قرار الرفض بالجريدة الرسمية، هذا فضلاً عن قيام البعض بمطالبة أن يتم محاسبة المسئولين عن تنفيذ قرار الاحتكام للقانون رقم 18 لسنة 2015 لصرف رواتب شهر مارس، باعتباره مخالفة يحاسب عليها القانون.

اقرأ أيضاً:

أما بالنسبة لموعد تطبيق القانون البديل لقانون الخدمة المدنية، فقد صرح مستشار وزير التخطيط والإصلاح الإداري الدكتور “طارق الحصري”، بأن إعداد جدول أجور جديد للموظفين بحاجة لوقت، وبالتالي سيتم الاحتكام مؤقتاً لجدول أجور الخدمة المدنية إلى حين الإعلان رسمياً عن قانون بديل خلال الشهر القادم كحد أقصى.

تابعنا على المواقع الاجتماعية ليصلك الجديد أولا بأول

التعليقات

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.