تداولت على بعض الصحف الإلكترونية أنباء تؤكد طباعة البنك المركزى لمبلغ 30 مليار جنية دون أن يكون لها غطاء فى البنوك، وذلك من أجل سداد رواتب موظفى الدولة ولحل أزمة الدولار الأخيرة الذى وصل فى السوق السوداء إلى عشر جنيهات.
ومن جانبه نفى مصدر رفيع المستوى بالبنك المركزى صحة هذه الأخبار كلياً، مؤكداً أن البنك المركزى يتمتع بقوة مستقلة وبحرية اتخاذ قرارا إصدار العملات بناء على دراسته وتحليله للمتغيرات الإقتصادية، والتى أبرزها ناتج الأسعار الجارية المحلي.
مشدداً فى الوقت ذاته، على إلتزام البنك المركزى بالمعايير القانونية التى تتطلبها عملية إصدار العملات النقدية، والتى يجب أن تكون مغطاه بقدر قيمتها بذهب أو احتياطي نقدي أجنبي وصكوك أجنبية، وغير ذلك من السندات الحكومية والأذون المضمونة من الحكومة المصرية.
كانت أنباء إصدار مليارات الجنيهات دون غطاء نقدى قد أثارت بلبلة داخل الشارع المصري، خاصة مع توارد شائعات عدم قدرة الدولة على سد حاجتها من السيولة اللازمة لدفع رواتب الموظفين والعاملين بالدولة.
ووفقاً للتقرير الأخير الصادر من البنك المركزى، فإن إجمالى النقد المصدر منه حتى نهاية فبراير 2015، قد بلغ 323.9 مليار جنية، فيما بلغ فى أكتوبر من نفس العام مبلغ 326.8 مليار جنية، بتراجع قيمته 2.9 مليار جنية.
ماذا يحدث لو ان البنك المركزى المصرى طبع نقودا بدون غطاء والاجابة حتما انخفاض بقيمة الجنيه يتناسب مع حجم النقود المطبوعة وهذا يعنى انخفاض القوة الشرائية للجنيه وفى النهاية التضخم وارتفاع الاسعار0 وعند وجود عجز نقدى فى الدولة تلجأ الحكومة الناجحة الى اتباع اساليب آمنة مثل سد العجز بتدبير موارد حقيقية او زيادة الانتاج او التقشف او قروض اما الحكومات الفاشلة فتلجأ الى ما يسمى التمويل بالعجز اى طبع نقود بقيمة العجز0 وبالطبع الحكومة التى تفعل ذلك تعرض عملتها للانخفاض الشديد واقتصادها للانهيار0 وفى رأينا انها ان فعلت ذلك فانها تكون فى حكم مزورى العملة فكما ان تزوير العملة يضر بالاقتصاد وبالعباد فايضا اصدار الحكومة لنقود بدون غطاء يحقق نفس الضرر0 ولذا ادعو الله عز وجل الا تلجأ الحكومة لمثل هذا السلوك وان تتبع الاساليب العلمية والاقتصادية لحل المشاكل الاقتصادية والاجتماعية للبلاد وبتر الفساد