في خطوة جديدة من الدولة لتحفيز المصريين العاملين بالخارج، لتحويل مداخراتهم إلى مصر “بالدولار” والعملة الصعبة، من أجل توفير السيولة الدولارية المطلوبة بالبلاد، في ظل تراجع موارد الدولار والعملة الصعبة، بعد تراجع السياحة ودخل قناة السويس، وتعرض البلاد لأزمة دولارية طاحنة، جعلت سعر صرف “الدولار” تتخطى ال 9 جنيهات.
فقد أعلنت وزيرة الهجرة وشئون المصريين بالخارج “نبيلة مكرم” بالتنسيق مع ممثلي البنك المركزي المصري اليوم الإثنين، عن طرح شهادة «بلادي» الدولارية للمصريين العاملين بالخارج بعائد سنوي يصل إلى ٥.٥٪، لآجال تتراوح بين سنة و3 و5 سنوات.
وصرحت الوزيرة، بأن الشهادة الدولارية تصدر من البنوك الرسمية الرئيسية كالبنك الأهلي المصري، وبنك مصر، بالإضافة بنك القاهرة، في حين يضمن البنك المركزي تحويل عوائد الشهادات وقيمتها الاستردادية إلى الخارج بدون حد أقصى، مع مراعاة الشهادة لرغبات واحتياجات العملاء.
ومن ناحية أخرى، أكدت الوزيرة، بأن الشهادة إسمية للأشخاص المصريين الطبيعيين المقيمين بالخارج، سواء بأسمائهم أو لأبنائهم القصر، وأن يوجد سعر فائدة مميز بفئة ١٠٠ دولار ومضاعفاتها، وبدون حد أقصى، ويحسب العائد اعتبارا من يوم العمل التالي ليوم الشراء، مع صرفه بالدولار كل 6 شهور، وإسترداد الشهادة عقب انتهاء مدتها بكامل قيمتها، وبنفس عملة الإصدار.
ومن ناحية أخرى، أوضحت الوزيرة بأن الشهادة ذات أسعار عائد ثابت طوال أجل الشهادة، ومقسمة كالآتي: ” 3.5٪سنويا للشهادة مدة سنة واحدة، و4.5٪ للشهادة مدة ٣ سنوات، و5.5٪ للشهادة مدة ٥سنوات، مع إمكانية استرداد الشهادة الصادرة لمدة 3 سنوات بعد مرور الـ6 أشهر الأولى.
طبع ده مش تسول والله لو اسلوا له ملئ الأرض ذهبا لن يفلح الله من سفك دماء العباد وهم سجود بين يدي الله