مفاجأة: قانون جديد للعاملين بالدولة سلمته الحكومة لمجلس النواب
مجلس النواب

قال المستشار مجدي العجاتي أن مجلس الوزراء سلم البرلمان الأسبوع الماضي قانون جديد بشأن العاملين بالدولة، وذلك بدلاً من قانون الخدمة المدنية والقانون 47 لعام 78 والذي يخضع إليه الآن جميع العاملين بالجهاز الإداري للدولة وعددهم 7 مليون موظف، وذلك بعد رفض قانون الخدمة المدنية من البرلمان.

وأضاف العجاتي أن القانون الجديد يشتمل على 74 مادة بدلاً من 72 مادة في القانون الذي تم إلغاؤه، وذكر أن مجلس النواب سوف يحدد خلال ساعات جلسة لمناقشة القانون الجديد،  مبيناً أنه تم تغيير 10 مواد قام البرلمان بالاعتراض عليها في قانون الخدمة المدنية.

وعلم مصر فايف من مصادر مطلعة  بعض المواد التي اشتمل عليها القانون الجديد، وهي الحصول على مقابل رصيد الإجازات بعد الخروج على المعاش نقداً ودون اللجوء إلى القضاء، وكذلك إلغاء الجزاءات التي يعاقب بها الموظف نتيجة مخالفة ما في موعد من 6 أشهر إلى ثلاث سنوات على حسب المخالفة، وبذلك يستطيع الموظف الحصول على ترقياته وحوافزه كامله بعد إلغاء الجزاءات الموقعة عليه، بعد أن كان  القانون القديم  ينص على عدم إلغاء أو محو الجزاءات عن الموظف وهذا كان يحرمه من الترقيات.

كما اشتمل القانون على مادة تجيز للموظف الحاصل على شهادة أعلى أثناء الخدمة التسوية بشهادته وحصوله على حافز 5% تمييز عملي، وكذلك توفير الرعاية الرياضية والاجتماعية والصحية للعاملين بالجهاز الإداري للدولة،  كما يشتمل القانون على إلزام الجهة التي يعمل بها الموظف على إطلاع الموظف على التقرير السنوي له ودرجة كفاءته.

 

تابعنا على المواقع الاجتماعية ليصلك الجديد أولا بأول

التعليقات

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.