أول تصريحات لوزير الخارجية المصري «سامح شكري» بشأن التدخل العسكري لحل أزمة «سد النهضة»
وزير الخارجية سامح شكري

صرح وزير الخارجية المصري “سامح شكري” معلقاً على خطاب رئيس الوزراء الإثيوبي “هالي ديسالين” في منتدى الاستثمار الإفريقي أمس، بأن إثيوبيا ملتزمة بكافة المبادئ بشأن قضية سد النهضة، موضحاً بأن المفاوضات بين الدول المتعلقة تسير في طريقها الطبيعي، مستنداً بذلك على الاتفاق الذي تم توقيعه بين مصر وإثيوبيا  والسودان “اتفاق المبادئ”، حيث أكد بأن هذا الاتفاق بمثابة أول مستند قانوني يتناول قضية سد النهضة.

وأضاف “شكري” بأن الاتفاق بين الأطراف الثلاثة يحدد الطرق القانونية للتعامل مع الأزمة في إطار يتماشى مع الالتزامات المحددة، رافضاً أي تدخل أو صدام عسكري مشيراً إلى أنه أي تدخل عسكري ستكون توابعه سلبية للدولتين مشدداً على ضرورة أن تكون العلاقات الثلاثية مبنية على التعاون بعيداً عن أي صدامات عسكرية، وكشف “شكري” عن طبيعة الاتفاق بين مصر والسودان وإثيوبياً، قائلاً:

“تم إنشاء صندوق للاستثمار بين الدول الثلاث، ولا يوجد موازنة محددة للصندوق، بحيث من الممكن أن تكون حصيلة الصندوق كبيرة جداً، ومن الممكن أن تكون متواضعة، ومساهمة الدولة في الصندوق هي التي تحدد إمكانية تنفيذ المشروع على أراضيها، مع ضرورة أن يكون هناك تعاون ثلاثي لتطوير الصندوق”

هذا وقد شدد “شكري” على ضرورة أن تتم صياغة الأمور بشكل دقيق، مؤكداً بأنه لا داعي للقلق لأن الحكومة المصرية هي من تتولى ذلك، والحكومة ليست قلقة لأنها تتولى مسئوليتها في حماية الشعب المصري، وتعمل على تسيير إجراءات مفاوضات سد النهضة حسب مسئوليتها وسياستها، بما يضمن سلامة الشعب المصري، قائلاً:

 “لا نخضع العناصر الشخصية على العمل المؤسسي للدوائر الحكومية والحكومة ليست شخص لأنها مؤسسة تعبر عن الدولة”.

تابعنا على المواقع الاجتماعية ليصلك الجديد أولا بأول

التعليقات

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.