قرار جمهورى للعمل بالقانون رقم 47 مؤقتاً بعد رفض العمل بقانون الخدمة المدنية
الرئيس عبدالفتاح السيسى

أصدر الرئيس عبدالفتاح السيسى قراراً جمهورياً بقانون للعودة للعمل بنظام قانون العاملين المدنيين بالدولة وهو القانون رقم 47 لسنة 1978 بشكل مؤقت بدلاً من قانون الخدمة المدنية وهو القانون رقم 18 لسنة 2015 والذى تم رفضه من البرلمان المصرى.

وقد أصدر الرئيس عبدالفتاح السيسى القرار الجمهورى رقم 76 لسنة 2016 والذى يفوض فيه رئيس الوزراء المهندس شريف اسماعيل بالقيام باختصاصات رئيس الجمهورية فيما يتعلق بالأحكام الخاصة بوظائف الدرجتين العالية والممتازة وما يعلوهما فى القانون رقم 47 لسنة 1978.

وكذلك يفوض الرئيس عبدالفتاح السيسى السادة الوزراء كل فيما يخصه بمباشرة أعمال رئيس الجمهورية المنصوص عليها فى قانون العاملين المدنيين بالدولة رقم 47 لسنة 1978 فيما يتعلق بوظائف المدير العام.

وقد تم نشر القرار الجمهورى فى الجريدة الرسمية فى العدد رقم 5 مكرر فى 9 فبراير 2016 وتم توقيع القرار من قبل الرئيس عبدالفتاح السيسى.

وكان مجلس النواب المصرى قد رفض العمل بقانون الخدمة المدنية الذى أصدره الرئيس السيسى فى عام 2015  وبالتالى وجب العودة للعمل بالقانون السابق حتى يتسنى للعاملين بالدولة معرفة القانون الذى سوف يعملون تحته مظلته.

وأن قانون الخدمة المدنية الجديد سوف يتم إجراء تعديلات عليه وسوف يعرض على البرلمان مرة أخرى ويحتاج لوقت كبير للمناقشة واجراء الاستفتاء عليه بالرفض أو القبول.

ونعرض صورة القرار الجمهورى رقم 76 لسنة 2016 والذى يقضى بالعمل بقانون العاملين المدنيين بالدولة

قرار جمهورى

تابعنا على المواقع الاجتماعية ليصلك الجديد أولا بأول

التعليقات

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.