بسبب تعينات النيابة: مستشار بهيئة قضايا الدولة يفتح النار على القضاه ويصرح بتصريحات خطيرة
هيئة قضايا الدولة

فتح المستشار خالد  نجاح نائب رئيس هيئة قضايا الدولة النار على القضاه ورؤساء الهيئات القضائية، وذلك بسبب تعيينات النيابة، وتقديم أبناء القضاه الحاصلين على تقدير متدني على أبناء الفلاحين والعمال  المتفوقين والحاصلين على تقدير امتياز.

حيث طالب المستشار خالد نجاح في منشور له على صفحته الشخصية بالفيس بوك بالرفق بالوطن والنوابغ من الشباب الطموح الذين يتم رفض تعينهم بالنيابة بسبب مؤهل الوالدين أو عدم وجود الواسطة، واتهم القضاه بأنهم ليسوا أهلاً لهذه المهنة، لأن أباءهم وأمهاتهم لا يحملون مؤهلات عالية، قياساً على الشروط التي وضعوها في تعينات النيابة.

www.misr5.com/custom/ad.php" >

ثم كشف عن أمر خطير وهو أن قاعدة المؤهل العالي للوالدين تم تكسيرها في النيابة الإدارية، بسبب أن أحد زوجات القضاه حاصلة على تعليم متوسط “دبلوم”، وطالب في النهاية تعيين المتفوقين من أبناء العمال والفلاحين، وأضاف أن هذا الكلام سيفتح النار عليه.

المستشار خالد نجاح

تابعنا على المواقع الاجتماعية ليصلك الجديد أولا بأول

التعليقات

  1. وكذلك الحاصلين على جيد جدا تقدير عام وليس تراكميا ممن لم يطبق عليهم التقدير التراكمي ممن ليسوا من العشرين الأوائل

  2. …مبادرة لتكوين لجنة الاتصال والحوار…… وعقد جلسة استماع بمجلس النواب المصرى…..
    لشرح رؤية اوائل كليات الحقوق والشريعة والقانون بدءا من دفعة 1998 وحتى تاريخه والمقترح والتوصيات…
    وهى…على النحو التالى:-
    1- مشاركة اوائل الحقوق والشريعة والقانون بالمؤتمر الدولى لاستقلال القضاء المصرى لعرض رؤيتهم ،فضلا عن مؤتمر تصحيح مسار العدالةالمزمع عقده.
    2- معيار الجدارة والدرجات والترتيب على الدفعة هو الاساس اسوة بمعيدين الكليات والمعاهد بالجامعات المصرية…
    3- فضلا عن ان تكون التحريات الجنائية قاصرة حتى الدرجة الثانية (الاسرة الصغيرة(الوالدين والاخوة)وفقا لما اقرته المحكمة الادارية العليا بجمهورية مصر العربية،فضلا عن تفعيل قوله تعالى “ولا تزر وازرة وزر أخرى”صدق الله العظيم
    4- تفعيل نصوص مواد الدستور المصرى فيما يتعلق بالمساواة بين المصريين فى الحقوق والواجبات والتعيينات على اساس الجدارة
    5- استبعاد شرط اللياقة اجتماعيا من شروط التعيين فى القضاء نظرا لانها تفتح الباب على مصراعيه لتكوين الطبقات فى المجتمع فلا فرق بين بن خفير او وزير أواخر الا بالتقوى والعمل الصالح والسلوك الحسن .فالكل امام القانون سواء فى الحقوق والواجبات
    4- النظر فى التظلمات المقدمة لأمانة المجلس الأعلى للقضاء منذ يوليو الماضي بالنسبة للعشرين الأوائل على كليات الحقوق والشريعة والقانون للسنوات السابقة منذ 1998 وحتى تاريخه.
    6- قبول دفعة مساعدين نيابة بالقضاء من اوائل الحقوق والشريعة والقانون منذ عام 1998 وحتى تاريخه حيث انها متوقفة منذ 1998 ، مع ملاحظة ان اوائل الحقوق تم تعيينهم باحثين قانون وليس محامين.
    7- عرض مشروع قانون السلطة القضائية على برلمان الامة بما يراعى ذلك فى نصوصه حقوق العشرين الاوائل بكليات الحقوق والشريعة والقانون من اجل الاجيال القادمة
    8 – أن يوصى المؤتمر بأن يراعى المشروع من كفالة كرامة جناحى العدالة أثناء المرافعة،واعتبار التفوق العلمى والدرجات معيار التعيين فى القضاء
    9- أن يوصى المؤتمر مجلس القضاء الاعلى بأن يصدر قرار استثنائى من رئيس الجمهورية بالنسبة لتعيين العشرين الاوائل بكليات الحقوق والشريعة والقانون منذ 1998 وحتى تاريخه الذين تم تخطيهم فى التعيين بالهيئات القضائية.
    9مكرر- ان يضاف نص انتقالى بمشروع القانون بالنسبة للعشرين الاوائل من دفعة 1998 حتى تاريخه بأن يتم تعيينهم بدرجاتهم استثناءا من النص الخاص بالمساعدين وذلك بالهيئات القضائية المختلفة أو قرار استثنائى من السيد رئيس الجمهورية بتوصية من المجلس القضاء الاعلى فى حالة تعنت مجلس القضاء الاعلى
    9 مكرر2- لا يجوز تعيين ضباط الشرطة بالقضاء لعدم تفويت الفرصة على خريجى الحقوق والشريعة والقانون
    10- تطبيق توصيات الجمعية العامة للامم المتحدة اعتمدت عام 1990 توصيات مؤتمر مكافحة الجريمة ومعاملة المجرمين السابع والثامن ، والتى اقرت بعدم التعيين فى الهيئات القضائية وفقا لمعيار المحاباة والواسطة والمجاملات ،وانما اشترطت ان يكون التعيين فى الهيئات القضائية وفقا لمعيار التفوق العلمى والجدارة والنزاهة …راجع فى ذلك ،مكافحة الجريمة ومعاملة المجرمين،اللواء الدكتور/محمد نيازى حتاتة،القاهرة ،1995……

    ….- المطلوب….تشكيل لجنة دائمة للاتصال والتحاور مع رئيس مجلس الوزراء ووزير العدالة الانتقالية، ورئيس البرلمان المصرى د على عبد العال، لوضع مطالبنا …موضع التنفيذ….للزملاء أوائل كليات الحقوق والشريعة والقانون،المظلومين الذين سلبت حقوقهم المشروعة والدستوريةفى التعيين بالهيئات القضائية الاربعة…. …على ان تشمل اللجنة ممثلين عن جميع الدفعات من عام 1998وحتى تاريخه…

    – فضلا عن عقد جلسة استماع بمجلس النواب المصرى لشرح الرؤية والاقتراح والتوصيات …..

    اوائل كليات الحقوق والشريعة والقانون….
    من دفعة 1998 وحتى تاريخه

    1. بصراحة الدولة عندها حق تطنش لان الكلام خايب واهبل وعبيط كيف يعينوا دفعات 1998
      يعنى فات 20 سنة على تخرجهم يعنى دفعة النائب العام
      يا شباب ده مطلب ضد القانون

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.