وزير التخطيط يدلي بمجموعة من التصريحات المهمة جداً حول قانون الخدمة المدنية وإمكانية العودة لقانون رقم 47…
وزير التخطيط (2)

أعلن وزير التخطيط والإصلاح الإداري والمتابعة الدكتور أشرف العربي عن مجموعة من التصريحات الهامة التي كان ينتظرها جميع موظفي الحكومة وذلك خلال اللقاء الذي أجراه في برنامج هنا العاصمة المذاع على قناة سي بي سي الفضائية حول ملابسات رفض مجلس النواب لقانون الخدمة المدنية الجديد وعدم حضوره جلسة البرلمان أثناء التصويت على رفض القانون لأنه كان يعلم مسبقاً بأن القانون سيتم رفضه بعد أن رفضته لجنة القوى العاملة.

وأشار وزير التخطيط أن أهم سببين لرفض قانون الخدمة المدنية الجديد كان في ذكرى ثورة الخامس والعشرين من يناير بالاضافة إلى ضغوط أهالي الدوائر على النواب من أجل رفض القانون.

وأضاف وزير التخطيط أنه قد تواصل مع عدد كبير من نواب البرلمان وقد أكد معظمهم على موافقتهم على القانون إلا أن السببين السابق ذكرها كان الأساس في رفض القانون.

وأكد الدكتور أشرف العربي بأن الحكومة قد وافقت على جميع التعديلات التي طالب بها أعضاء مجلس النواب وتم عرض القانون الجديد رسمياً حالياً على رئيس مجلس النواب وأنه يتمنى من المجلس الموافقة على القانون بعد تعديله حيث تم الموفقة على محو الجزاءات ومشكلة العلاوة السنوية مع مراجعة المادة الخاصة بالتسويات وحافز التميز العلمي حيث تم مضاعفته إلى 5% بدلاً من 2.5% في القانون القديم.

ونوه وزير التخطيط انه فى حالة رفض مجلس النواب للقانون الجديد المعدل فإنه سينم الرجوع إلى قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة رقم 47 لسنة 1978 حيث ستقوم الحكومة بعمل عدة تعديلات سيكون لها أثر مالي على كافة موظفي الدولة وأنه لابد من الانتهاء من ذلك في أقرب وقت ممكن حتى لا يحدث فراغ تشريعي، وأن موظفي الحكومة يحصلون على رواتبهم حتى 30 يونيو المقبل وفقاً لقانون الخدمة المدنية الجديد.

ورفض وزير التخطيط الكلام المثار حول عدم عدالة القانون واستثنائه العديد من الجهات الحكومية مثل الشرطة والقضاه الجامعات وقطاع الأعمال العام وأنه لايطبق إلى على ما بين 50 إلى 60% من العاملين بالدولة وأشار أنه من الصعب بل من المستحيل من الناحية النظرية والعملية تطبيق قانون واحد على كافة الجهات الحكومية لأن هذه الجهات كانت أيضاً مستثناه في القانون رقم 47 لسنة 1978 وأن لهم قوانينهم الخاصة بهم والتي تنظم أوضاعهم الوظيفية.

من الجديد بالذكر أن جميع موظفى الحكومة يطالبون بقانون واحد يتم تطبيقه على كل العاملين بالدولة مثل كل دول العالم لتحقيق العدالة والمساواة بين موظفي الحكومة.

تابعنا على المواقع الاجتماعية ليصلك الجديد أولا بأول

التعليقات

  1. عنى موظفى الدولة لو 7 مليون وبكلامه نسبة 60 فى المائة لا يطبق عليه القانون يبقة من يطبق عليهم القانون 40 فى المائة اى 2.700 اثنين مليون وسبعمائة الف هما دول يا بلد اللى رفعين موازنة الدولة فى بند الاجور وكمان هما افقر وزرات بمرتبتهم …… امال نسبة ال 60 فى المائة الذين لا يطبق عليهم القانون اى 4.200
    اربعة مليون ومائتان الف وهما اغنى الجهات ومرتبات خيالية يبقى بند الاجور رايح فى داهية من مين يا بلد عند من استثنوا من القانون بلسانكوا وقعتم يا ترزية القوانين ولا تعرفون معنى العدالة الاجتماعية وانها لكلمات شعارات سايبين الاغنياء وبيطحنوا الفقراء ……. ولسه رئيس الوزراء جاى يقول فيه قرارات صعبة على الشعب
    وضحت الرؤية انهاك الشعب ليعش علوة الكوم

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.