مصادر بالجهاز الإداري: «رواتب شهر فبراير مهددة بالتأخير» ووزير التخطيط يحسم الجدل
وزير التخطيط الدكتور أشرف العربي

تداولت عدد من المصادر الإخبارية غير الموثوقة نقلاً عن موظفين في الجهاز الإداري بالدولة من جهات حكومية متعددة، بأن رفض قانون الخدمة المدنية سيؤجل صرف رواتب شهر فبراير الجاري، خاصة بأن هناك تخوّفاً من قبل الموظفين بأن تنتظر الحكومة التعديلات الجديدة التي ستجري على قانون الخدمة المدنية لصرف رواتب الموظفين في شهر فبراير على أساسها.

إلاّ أن مصدراً مسئولاً في وزارة التخطيط نقل تصريحات وزير التخطيط والإصلاح الإداري بالدولة الدكتور “أشرف العربي” بشأن موعد صرف رواتب شهر فبراير، ليقطع الشك باليقين، مؤكداً بأنه سيتم صرف رواتب جميع الموظفين بالجهات الحكومية بالدولة الخاصة بشهر فبراير دون تأخير وفي موعدها المحدد، ولن تتأثر برفض مجلس الشعب لقانون الخدمة المدنية.

هذا وقد أضافت ذات المصادر بأن الجهاز الإداري اعتمد صرف رواتب الموظفين لشهر فبراير وفقاً لقانون الخدمة المدنية، مؤكداً بأن صرف رواتب الموظفين بالقانون رقم 18 لسنة 2015 لا يعتبر مخالفاً للدستور، وذلك حسبما صرح الدكتور “العربي”، مفنداً ذلك بأن قرار رفض القانون لم يُنشَر بالجريدة الرسمية بعد، وبالتالي فهو سارٍ حتى إيجاد بديل.

تابعنا على المواقع الاجتماعية ليصلك الجديد أولا بأول

التعليقات

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.