أعلن المتحدث الرسمي باسم وزارة المالية السفير أيمن القفاص عن أسباب رفع سعر الدولار إلى 8.25 جنيه في مشروع الموازنة العامة للدولة، حيث أشار السفير أيمن القفاص أن ذلك إجراء روتيني يتم كل عام منذ فترات طويلة وأن هذا الأمر ليس بجديد حيث تأخذ وزارة المالية في الاعتبار عند إعداد مشروع الموازنة العامة للدولة كل ما يطرأ من تغييرات في سعر الصرف وذلك على أساس استخدام أسلوب التحوط.
وأضاف السفير أيمن القفاص أن تقدير سعر الدولار بالموازنة العامة للدولة لا يرتبط بأي حال بسعر الصرف الذي يتم تداوله في السوق وأن وزارة المالية عادة ما تقوم بتعديل هذه الافتراضات بسعر الصرف بشكل مستمر وذلك طوال الفترة التي يتم فيها إعداد مشروع الموازنة العامة للدولة.
وأكد القفاص أن البنك المركزي المصري ليس له أية علاقة بهذه الافتراضات وأن البنك المركزي يمتلك الاستقلالية الكاملة في إدارة أمور السياسة النقدية.
