بعد حالة من الجدال التي دارت خلال الأيام القليلة الماضية، بشأن تقدير “وزارة المالية” وتحديدها لسعر “الدولار” في الموازنة القادمة للعام المالى المقبل 2017/2016، والتي تحدثت التقارير عن 8.25 جنيه للدولار، خرجت علينا “وزارة المالية” للتوضيح وحسم الجدال.
فقد وضحت “وزارة المالية” المصرية على لسان المتحدث بإسم الوزارة، السفير “أيمن القفاص”، بأن هذا الإجراء روتينى يتم سنوياً منذ فترة طويلة، وأن غير مرتبط بأى حال من الاحوال بحركة “سعر الصرف” المتداول بالسوق.
وتابع السفير “أيمن القفاص” بأنه يتم أخذ في الإعتبار عدة افتراضات لسعر الصرف عند الإعداد “للموازنة العامة”، وذلك من خلال جهات الدولة المختلفة، وأنه في كثير من الاحيان يتم تعديل هذه الافتراضات بشكل مستمر طوال فترة إعداد مشروع الموازنة.
ومن جانبه تطرق السفير “أيمن القفاص” لدور ” البنك المركزى المصرى” في الموازنة العامة وعلاقته بوزارة المالية، ونفي بأن يكون “للبنك المركزي المصري” أي علاقة بتحديد هذه الافتراضات، مؤكداً على إستقلالية “البنك المركزي” فى إدارة أمور السياسة النقدية.
