بالمستندات.. ملامح قانون الخدمة المدنية بعد التعديل «رفع العلاوات وتسوية المؤهلات وزيادة الأجر المكمل»
قانون الخدمة المدنية

نشرت مصادر مسئولة من النقابات المستقلة والعاملين بالجهاز الإداري في الدولة، صورة من أبرز تعديلات قانون الخدمة المدنية التي تم إرسالها إلى مجلس النواب لمناقشتها وإجراء التعديل اللازم على أساسها، وذلك بعد أن تم بالفعل رفض قانون الخدمة المدنية المعروف بالقانون رقم 18 لعام 2015 من قبل مجلس النواب.

واشتملت تعديلات قانون الخدمة المدنية على إلغاء العديد من المواد، وبالمقابل تعديل بعضها، وأبرز المواد المعدلة تعتمد على دمج مزايا القانون القديم رقم 47 لسنة 1978 بالقانون رقم 18 لسنة 2015، بالإضافة إلى رفع العلاوة الدورية السنوية من 5% إلى 10% بما يتناسب مع التضخم وزيادة الأسعار، بالإضافة إلى تطبيق الزيادة على “الأجر المكمل” الحوافز والمكافآت.

تعديل المادة رقم 23، بشأن تسوية المؤهلات العليا أثناء الخدمة، واشتمل التعديل على وضع نص جديد يعطي الحق للموظفين بالتسوية للمؤهل الأعلى وتعديل أوضاعهم الوظيفية ورفع رواتبهم بما يتناسب مع المؤهل الجديد الذي حصلوا عليه، بالإضافة إلى إلغاء المادة رقم 71 أو تعديلها، والتي تنص بتحويل المكافآت إلى نسب مقطوعة ثابتة وبالتالي عدم زيادة الأجر المكمل.

واشتمل تعديل المادة 71 من القانون رقم 18 على حذف عبارة (نسب مقطوعة) وبالتالي السماح للحوافز والمكافآت السنوية بالزيادة بما يتناسب مع زيادة الأسعار والتضخم، هذا بالإضافة إلى إلغاء المادة 18 أو تعديلها والتي تتعلق بالتعاقد مع الخبراء نظراً لما يترتب على تلك المادة من المجاملة والتحايل لمن خرجوا على المعاش.

كما شملت تعديلات قانون الخدمة المدنية الجديد التأكيد على حق جميع المواطنين بالحصول على الوظائف المدنية على أساس الجدارة والكفاءة، وجميع الموظفين مكلفين لخدمة الشعب، وعلى الدولة كفالة حقوق الموظفين، وبموجب القانون لا يجوز فصل الموظفي بطريقة غير الطريقة التأديبية.

هذا وقد أشارت مصادر حكومية مسئولة بأن الحكومة ستعيد طرح قانون الخدمة المدنية على مجلس النواب بعد تعديله، مؤكدة بأن الحكومة على استعداد تام لتقبل رأي المجلس، لافتة بأن الوزارات المختلفة بذلك جهوداً كبيرة لمناقشة القانون قبل عرضه على البرلمان.

 «أبرز تعديلات قانون الخدمة المدنية»
قانون الخدمة المدنيةقانون الخدمة المدنية 2(اقرأ أيضاً):

تابعنا على المواقع الاجتماعية ليصلك الجديد أولا بأول

التعليقات

  1. الأهم الموظف اللي طالع معاش مرتبه بيبقى “التلت ” واولادة كبروا ومش لاقيين شغل وهو كبر مايقدرشي “يسرق ” “يوكلهم طوب “!!!!!!والمكافأة حتبقى زي بتوع العدل والكهربا والمرضي عنهم ولا “آخر خدمة الغز علقة” بالله عليكم لا “تحتقرونا” احنا ناس خلقنا ربنا زييكم!!!!!!!!! “صرخة نملة”

    لة ” موظف طالع معاش!!!!

  2. * لا لقانون الخدمة المدنية ونعم لتجريم الدروس الخصوصية فوراااااااااااااااا
    فالمعلمون فى مصر 3 أصناف ( معلم يقوم بعمله على أكمل وجه وبضمير وولاء لوطنة ولا يعطى دروس خصوصية ولا يتقاضى مرتب فهو يعمل ببلاش لأن أولاده يأخذون دروس خصوصية غصب عنه وبتصميم من زوجته لأعطائهم دروس عند المدرسين لأنها عدوة عامة للمجتمع ة فيدفع مرتبه لغيرة من المدرسين المجرمين ) ومدرس يعمل بصمير ويعطى دروس خصوصية لجذء بسيط من الطلاب لدفع دروس أبنائه بها وهو غلطان طبعا لقيامة بأعطاء دروس ولو كانت بسيطة (مدرس لا يعمل بضمير بالمدرسة ويأخذ مرتبه ثم يعطى دروس بشراهة وأعداد كثيرة فيمص دماء الشعب من أولياء الأمور ثم يحصل على مرتبات زملائه المدرسين الغلابه اللى مش بيعطو دروس وابنائهم يرغموهم على أخذ الدروس فيدفع له مرتبه ويعمل ببلاش فهمت يا حلوين ان فيه مدرسين كثيرين مساكين . فالقضاة الألمان طالبو المستشارة الألمانية بمساواتهم بمرتبات المعلمين فسخرت من طلبهم المستهجن وقالت لهم اتريدون أن تتساو مع من علمكم وتعب فى وصولكم لدرجة قضاة هذا غير معقول أبدا كما ان اليابان والدول المتقدمة لم تصل لذلك الا بتكريم معلميها واعطائهم اعلى مرتب فى دولهم كما ان دول شرق اسيا تقدمت بتقدم وتكريم المعلم والتعليم قبل أى شىء والدول العربية والخليجية تعظم دور المعلم وتوفر له حياة كريمة لكى يتفرغ لصنع اجيال المستقبل وانتاج العقول البشرية أعظم من انتاج البترول والكهرباء وغيرة من الوزارات المنتجة فهل تعلم أن المعلم المصرى هو أعظم معلم على وجه الأرض ويعمل فى بيئة لا تصلح للتعليم ولا يستطيع أى معلم فى العالم ان يستمر لمدة حصة واحدة فى فصل مصرى من كثافة الفصول وابنية آيلة للسقوط ومرتبات لا يصح ان يطلق عليها أسم مرتبات بل هى صدقات وسخرة مقابل تفانى فى العمل والمجهود والأمراض التى تصيب معلمينا والأعتداءات عليهم من الجميع فلمعلم المصرى يعمل بمقدار 4 معلمين من دول أخرى فكثافة الفصول فى الدول الأخرى من 18 الى 22 طالب وتلميذ اما فى مصر تتعدى الثمانون طالب وتلميذ فى الفصل الواحد فهو يستحق اربع اضعاف مرتب المعبلم الغير مصرى ورغم ذلك فهو يتقاضى اقل من 10% من مرتب الغير مصرى ناهيك عن عدم العلاج والرعاية الصحية وتوفير حياة كريمة لهم كما أن مكافئة الامتحانات الهزيلة يتقاضونها عن عمل اضافى مستقل عن عملهم بظروف عمل وساعات طويلة وتنقلات ومخاطر يموت البعض منهم اثناء عملهم فيها وبالنسبة للدروس الخصوصية قانون تجريم الدروس الخصوصية كان لازم يقر من زمااااااان لأنه هو ده الحل الأكيد لردع المجرمين من المعلمين المنتفعين ومصاصى دماء الشعب المطحون وعندى حقائق مفجعة لكم عن الدروس الأجرامية دى * هل تعلم ان هذه الدروس هى من تسببت فى تعطيل دور المدرسة العلمى والتربوى للطلاب وعملت على الألتراس والمقاهى والتحرش والبرشام المخدر والتدخين وسوء أخلاق الطلاب والتظاهر واشاعة الفوضى فى البلاد والعملاء ضد الوطن بستاجرون الطلاب لاشاعة الفوضى والتظاهر والتخريب مقابل الفلوس والمخدرات * هل تعلم ان اموال الدروس الخصوصية تنفق على الارهاب وتخريب مصر من خلال المدرسين بتوع الاخوان المحتكرين هم وزوجاتهم للدروس * هل تعلم ان شقق الدروس اصبحت يمارس فيها الدعارة مع الطالبات * هل تعلم ان المدرسين بتوع الدروس لا يتعدى نسبتهم 10 % فقط من اجمالى المعلمين والباقى شرفاء ويؤيدون بشدة القانون لأن مدرسين الدروس هم فيزياء وكمياء ورياضيات وعربى وانجليزى وغيرهم قلة والباقى لا يعطى * هل تعلم ان بتجريم الدروس لا نريد زيادة مرتبات لان تجريم الدروس ستزيد المرتب جداااا نصف المرتب واكثر تقريبا جرموهاااااااااااااااااااااااااااا فورااااااااااااااااااا * * وبخصوص تعديلات قانون الخدمة المدنية الظالم الرئيس وحكومتة مصريين على تمرير القانون لتوفير 17 مليار جنيه من دم الموظفين وتقليص عددهم الى مليون فقط والباقى فى الباى باااااااى استمارة 6 وكرت أحمر . واصرار الحكومة على تمريره وهذا عقاب لرفضهم قانون الخدمة المدنية لرغبة الحكومة فى تمريره رغم رفض الجميع له فلا تنسو ان ابناء هؤلاء العاملين بالدولة هم الجنود الذين يقتلون والضباط من الجيش والشرطة والقضاء هم ابنائهم واخوانهم واهليهم ولا يليق ان تسلب حقوقهم ومكتسبات وظيفتهم بهذا القانون الظالم وبلا من ذلك الغاء الضرائب والخصومات على محدودى الدخل وتحسين اوضاعهم وتحقيق عدالة اجتماعية لهم ومساواتهم بغيرهم من الفئات الاخرى قضاء وشرطة وجيش وغيرهم فهم جنود فى مواقعهم ولا يقلون شىء عن غيرهم بغيرهم من الجهات الاخرى فمظمهم مقترضون من البنوك لزواج بناتهم واعطاء دروس خصوصية وعلاج بباقى المرتب الهزيل وفواتير الكهرباء والمياه والغاز الرهيبة وزيادة اسعار السلع الجامح والتضحم الذى لا يقابله زيادة فى المرتبات وابنائهم الجنود والضباط الذين يستشهدون كل يوم وليلة من اجل الوطن فهل لا يستحق ابائهم وامهاتهم واخوانهم وابنائهم فى العيش بكرامة فنرجو الغاء التعديلات الوهمية وعمل قانون يشترك فى صنعة النقابات والعاملين بالدولة لحفظ حقوقهم ومناقشة المجلس له جيدا قبل اقراره . الشعب كده هتنزلوه للفوضى والتظاهر من جديد متروحو تدورو على حلول تانيه غير الموظفين الغلابة . اى تعديل للقانون وينقص جنيه واحد من رواتب الموظفين لن يوافق الموظفين ابدا واى ترقيات لغير الأقدمية وتقاريرهم ممتاز فهو ظلم فالجيش والشرطة والقضاء الترقية بالأقدمية لأنه حق لمن مضى السنوات الاكثر والخبرة والتدريبات وتقاريره ممتاز فكيف يرقى عليه من يصغرة ؟ والضرائب والخصومات الكثيرة على الموظفين حرام وفواتير الكهرباء والغاز والمياه 20 ضعف عما كانت تهلك المرتبات والدروس الخصوصية لعدم وجود تعليم تهلك المرتبات والتضخم وزيادة الأسعار تهلك المرتب والأنفاق على العاطلين من الابناء الذين تخرجوا ولم يعملو ومصروفات الطعام والعلاج لعدم وجود علاج بالمستشفيات كل ذلك ظلم فى حق الموظف واين العدالة الأجتماعية وفئات أخرى مرتباتها اكثر من 20 ضعف الموظفين ولم يتم تطبيق القانون والضرائب عليهم ومعظم الموظفين حاصلين على قروض بنكية بنصف مرتباتهم للعلاج وتجهيز بناتهم للزواج ورتبو انفسهم على المرتبات قبل الضرائب والخصومات التى تفاجئو بهااى تعديل للقانون وينقص جنيه واحد من رواتب الموظفين قبل تطبيق القانون اجبارى منذ عام لن يوافق الموظفين ابدا وسوف نسترد جميع مستحقاتنا فى المدة السابقة واى عضو سيوافق على التعديلات الكيدية للقانون والتى تضيع حقوق ومكتسبات العاملين بالدولة منذ عشرات السنوات فى العمل واى عدم مساوات لجميع الهيئات لنفس القانون كما ينص الدستور بعدم التميز واى ترقيات لغير الأقدمية وتقاريرهم ممتاز فهو ظلم فالجيش والشرطة والقضاء الترقية بالأقدمية لأنه حق لمن مضى السنوات الاكثر والخبرة والتدريبات وتقاريره ممتاز فكيف يرقى عليه من يصغرة ؟ والضرائب والخصومات الكثيرة على الموظفين حرام وفواتير الكهرباء والغاز والمياه 20 ضعف عما كانت تهلك المرتبات والدروس الخصوصية لعدم وجود تعليم تهلك المرتبات والتضخم وزيادة الأسعار تهلك المرتب والأنفاق على العاطلين من الابناء الذين تخرجوا ولم يعملو ومصروفات الطعام والعلاج لعدم وجود علاج بالمستشفيات كل ذلك ظلم فى حق الموظف واين العدالة الأجتماعية وفئات أخرى مرتباتها اكثر من 20 ضعف الموظفين ولم يتم تطبيق القانون والضرائب عليهم واعلمو ان كل موظف يعول ثلاث أسر معه من ابنائه وأهله بسبب البطالة فالمفروض نعمل بالقانون السابق مع تعديله لصالح العاملين بالدولة وتحقيق العدالة الأجتماعية لهم وتحسين أحوالهم ووتغير الأساسى للمرتب وتعديل العلاوات للأفضل ومكافأة آخر المدة والمعاشات تكون على صرف آخر مرتب قبل المعاش وليس الأطهاد والجباية فالعاملين بالدولة 7 مليون ومع اسرهم يصبحون اكثر من 35 مليون وسيحدث مشاكل كثيرة فى حال اصرار الحكومة وممكن ينزلو بالحلل والطبالى والمحشى فى الشوارع مثل الضرائب العقارية ويسقطو الحكومة ويتعرضون لنواب الشعب الذين وافقو على التعديلات فأنا اقول لا للفوضى والغاء القانون بدل ما نخسر بدل 17 مليار بتوع القانون من دم الغلابة مئات المليارات وسوف يلغى القانون كمان لأحساس هؤلاء الفئة بالظلم والتسلط عليهم واستهدفهم فى أقواتهم وأبنائهم والخصومات التى تمت عليهم أخذت منهم دعم الرغيف والتموين أضعاف قيمتها فالرحمة حلوة وأقول لأشرف العربى وغيره من الحكومة المبجلة
    الوزير اشرف العربى لماذا التمسك بهذا القانون فى هذا الوقت الذى تمر به مصر من ازمات هل الغرض توفير 17 مليار ام الغرض منه تخويف 7 مليون موظف حكومى وعدم استقرار البلد يا سياده الوزير 7 مليون موظف يعنى حوالى 30 مليون مواطن مصرى هم الناس الطيبين الذين يخرجون للوقوق مع مصر وهم خط الدفاع عن مصر يا سياده رءيس الجمهوريه لا تسمع كلام الوزير اشرف العربى فهذا المبلغ 17 كليون لا يساوى شىء امام حب الموظفين لك نرجو ان تقف جانبهم من اجل مستقبل اولادهم ومن اجل مصر هذا المبلغ قليل جدا مقارنه بوطنيتهم وحبهم لبلدهم الوزير اشرف العربى يتمسك بالقانون لاثبات انه يوفر للحكومه على حساب 7 مليون موظف غلبان نرجو يا ريس ان لا تسمع كلام الوزير اشرف العربى لان الاهم عنده هو وجوده فى مركزه وليس مصلحه الموظفين ام مصلحه مصر
    أرحمونا يا حكومة هز الوسط كيلو اللحمة بئى بالقسط

  3. أسمى. محمد متعاقد فى أحد الوزارات متعاقد فى 1/6/2012″ وحتى الآن لم يتم التثبيت حتى الآن بسبب القوانين التي يتم إلغائهاو الجهاز غير قادر على أخذ قرار

  4. كلام جميل وكلام معقول مقدرش اقول حاجه عنو….لكن خيال حبيب…..مربوط على الدرجه التاسعه والناس درجات ومرشح اخد التامنه دا غير العلاوات ات ات …نتمنى فقط من الحكومه المساواه قى الرواتب..الموظف الا فى العدل اسم موظف خادم للشعب و ايضا جميع موظفى الدوله خادمين للشعب وللوطن فكيف يميز ابناء الوطن الواحد فى رواتبهم؟؟ يعنى ربنا غاضب على الا راح تعيينه ونصيبه على المحليات يعنى المحليات هى المغضوب عليها دون عن جميع موظفى الدوله وبدليل انا بقالى فى الخدمه 20 سنه مرتبى ياساده ياكرام 1550 جنيه مرتبى مش محصل فراش متعين جديد فى وزارة العدل او الضرايب او الماليه او الجهاز او المياه او الكهربا او البترول مرتبى يعتبر حوافز بالنسبه لفراااااش للجهات المذكوره اين العدل ؟؟اذا كنتم تريدون التقدم والنهوض والعداله الاجتماعيه ان هذه الفوارق فى الدخول هى التى تصنع الارهاب وانتم ياحكومتنا العزيزه افيقى من غفلتك واجعلى عداله فى توزيع الدخول حتى لا تقم ثورة ظلم وجياع

  5. كلام جميل وتعديل جميل وتحيا مصر ومجلس النواب المحترم والرئيس البطل السيسى وحكومته

  6. كلام جميل ومعقول جدا لكن فين اللايحة التنفيذية اللي ها يتم بموجبها تنفيذ القانون الجديد المعدل للقانون رقم 18 لسنة 2015؟ وفين المادة الخاصة بتسوية أوضاع العاملين بالهيئات الإقتصادية والخدمية ومساواتهم بالهيئات العامة والإستثمارية أسوة بشركات الطيران والبترول والبنوك والكهرباء وخلافه؟ ثم أين هي المادة التي تفصل ما بين الحد الأدنى والحد الأقصى حيث أن المسئولين بالجهات الحكومية سا فهمهم لهذا البند فاعتبروا أن الحد الأقصى 1200 حنيه شاملا كل مستحقات الموظفين والعالملين بما في ذلك حوافز وبدلات نرجو التكرم بالنظر لهذه النقاط

  7. هل يكون قانون الخدمة المدنية سيكون عادل للموظفين فى قطاع الحكومة بمعنى ان يتساوا جميع الاداريين فى جميع الوزارات فى الاجر ( انا موظف فى الحكومة منذ 19 عام تبع نسبة 5% راتبى اقل من 1600 جنية فى حين ان هناك من تعين بعدى بكثير وراتبة اكثر من 2000 جنية ) فهل سيكون هناك عدل فى الرواتب هذا ما بين الوزارات اما فى المصالح الحكومية فى الوزارة الواحدة فايضا لا يكون عدل الاطباء والتمريض وايضا العمال ياخذون 100% و200% وكثر من كدة بكثير واما الاداريين لا يزيدون وان تحدث اى ادارى باى وزارة يقولون انك تابع للمحليات مع العلم ان المفروض ان كل ادارى يكون تابع للوزارة الذى يعمل بها وبلاخير هل سيكون هناك عدل بين الموظفين فى المصالح والوزارات

  8. الرجاء من الحكومة الغاء المادة التي تنص علي عدم ترقية الموهلات فوق المتو سطة بعد الدرجة الاولي هل من العدل ان يبقي الموظف اكثر من خمسة عشر ة سنة علي الاولي حسبنا الله ونعم الوكيل في كل مسؤ ل لا يعدل بين الناس

  9. العودة الى جدول الوظائف طبقا للقانون 47 لسنة 78 جيث ان الترتيب الجديد للدرجات يرسخ الرسوب الوظيفى لان الموظف سيظل تسع سنوات كاملة للحصول على الدرجة التى تتطاب فقط ست سنوات فيها وكمثال عملى انا درجة ثانية تخصصية من 2010/7/1 والمفترض الترقية للدرجة الاولى التخصصية فى 2016/7/1 وطبقا لجدول الوظائف بقانون 128 لسنة 2015 فان درجتى توضع فى الدرجة الثانية ا ويتم الترقية للدرجة الاولى بعد ثلاث سنوات يعنى البقاء فى الدرجة لمدة تسع سنوات ولا تقل لى الترقية بالاختيار لان ذلك هو الباب الرسمى للفساد والواسطة والمحسوبية == هم جعلوا الدرجة الثانية طبقا للقانون 18 مستويين الثانية ب لمن امضى اقل من سنة والثانية ا لمن امضى 3 سنوات على الاقل == اليس هذا ظلم بين كيف لمن هو مثلى اقترب لمدة الست سنوات والمفروض ان يرقى للدرجة الاولى كيف يتساوى مع من امضى ثلاث سنوات فقط == الحخل العودة الى الترتيب بجدول الوظائف طبقا للقانون 47 او ان يكون هناك حتما فترة انتقالية يتم فيها ترتيب الاوضاع والتسوية لمن اقترب موعد ترقيته وذلك المتبع حتى فى ابو القوانين وهو الدستور لابد من الفترة الانتقالية ولمصر العزة وللموظفين

  10. ياريت رجوع العمل بجزء من الوقت يومان بنسبة وخاصة للمراة حتي يتسني لها رعاية الاطفال

  11. فين الرسوب الوظيفى فى قانون الخدمه المدنيه اللى عمله الدكتور كمال الجنزورى فى قانون 47 يعنى لما الموظف يكمل المده البينيه فى الدرجه لان يترقى للدرجه الاعلى بالرسوب الوظيفى أما فى الخدمه المدنيه الجديد لازم على درجه شاغله( خاليه) ورجعت ريما لعادته القديمه فين حق الموظف لما يكمل المده على الدرجه وكذلك الترقيه من الاولى التخصصيه إلى كبير أخصائيين بتكون بالاختيار يعنى تدخل المجاملات واللوساطه وإيه فائدة تقرير الكفاءه

  12. اين حق خريجين كليات التربية —- هل سيتم تكليفهم ام لا —–و-هل سيتم تعينهم بالمسابقات -مثل مسابقة 30 الف معلم الفاشلة ——- ولو كان التعين بالمسابقة ماهى شروط المفاضلة —-الاعلى تقدير تراكمى ام الاعلى درجة فى اختبار المسابقة ——–لان فى مسابقة 30 الف معلم لم ينفذ اى من الشروط بل كان الاختيار بالمزاج وليس باى شرط من الشروط الموضوعة —-مرة بالتقدير التراكمى ومرة بالدرجة في الاختبارات —وده اللي ادى الى عدم الشفافية والمصداقية —عايزين قانون يحد من المهازل اللي شفناها في المسابقة والادلة على مانقوله كاحتياطين موجودة بكثرة

    1. االله ينتقم من وضع القانون 18 وضعه لانه لايطبق عليه ولااحد من عائلته ماهو باشا ولايحث بالحاجه عاوز توفر احصر القصور والهبات والاراضى المنهوبه ماقدرتش على الحمار تتشطر على البردعه وعجبى

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.