بالمستندات.. وزير التعليم يعلن مفاجأة ويتحدى البرلمان ويتعامل بقانون الخدمة المدنية
وزير التعليم يتحدى البرلمان

بعد رفض البرلمان المصري قانون الخدمة المدنية الجديد بأغلبية نواب المجلس، ترك هذا القانون فراغ إداري في الهيئات ومؤسسات الدولة مما دفع للبحث عن قانون جديد لتسيير الأوضاع الإدارية والمالية داخل الوزارات، إلا أن وزير التربية والتعليم الهلالي الشربيني لم يعترف في إلغاء القانون وأستمر في العمل به.

حيث أصدر السيد وزير التعليم القرار الوزاري رقم 20 وذلك حول تشكيل لجنة دائمة داخل الوزارة لوظائف الإدارة العليا والتنفيذية والغريب في الأمر أن هذه اللجنة تستند على قانون الخدمة المدنية الجديد رقم 18 لعام 2015، ويكون إجتماع اللجنة ونظام العمل والإجراءات في الأمانة الفنية مستنداً للقانون الجديد.

وتحدثت نائب رئيس المحكمة الدستورية العليا سابقًا المستشارة تهاني الجبالي بأن قرارت اللجنة المنعقدة ستكون باطلة ولا يأخذ بها لأنها استندت على قانون ملغي، وأن قرار الوزير يعتبر تحدي للبرلمان واستهتار بالمجلس المخول بإصدار التشريعات في جمهورية مصر العربية.

Download (PDF, Unknown)

تابعنا على المواقع الاجتماعية ليصلك الجديد أولا بأول

التعليقات

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.