معلومات تُكشف لأول مرة عن استرداد أموال مبارك ونظامه من الخارج
د. محمد محسوب

كشف الدكتور محمد محسوب وزير الشؤون القانونية الأسبق عن معلومات تُكشف لأول مرة عن استرداد أموال مبارك ونظامه من الخارج، وذلك في تدوينة له على حسابه الشخصي، قائلاً أن المجلس العسكري الذي حكم البلاد بعد الثورة المصرية هو الذي قام بتحجيم اللجنة التي تم تشكيلها بعد الثورة لاسترداد هذه الأموال.

وأضاف محسوب أنه يوم 7 فبراير 2011 تم تشكيل لجنة من شخصيات قانونية ودستورية لاسترداد أموال الشعب، وقمنا بالاتصال مع جميع الدول التي بها أموال لمبارك والتي تم نهبها من الشعب ، وعلى رأس هذه الدول سويسرا، واستطعنا أن نُجبر هذه الدول على إصدار قوانين لتجميد هذه الأموال.

وبالفعل أصدرت سويسرا قانوناً بتجميد أموال نظام مبارك، وبعدها أصدر الاتحاد الأوربي هو الآخر قانوناً لتجميد هذه الأموال أسوة بسويسرا، مضيفاً أنه على إثر هذا القانون تم توقيف شخصيات تابعة لنظام مبارك بسويسرا والاتحاد الأوربي.

لكن المفاجأة أن المجلس العسكري الحاكم في ذلك الوقت قام بتشكيل لجنة أخرى من الكسب غير المشروع، وخاطب الدول التي تواصلنا معها بعدم التعامل معنا والتعامل فقط مع اللجنة التي شكلها المجلس العسكري، ومن هنا تعثرت مباحثات استرداد هذه الأموال.

وأضاف محسوب أنه بعد انتخاب الدكتور مرسي كانت هناك نوايا حسنة لاسترداد هذه الأموال، إلا أن مؤسسات الدولة كانت تعرقل هذه المساعي، وأضاف محسوب أن حقوق هذا الشعب المظلوم لا تسقط بالتقادم، وفي اليوم التي يسترد فيه الشعب حريته سيقوم باسترداد أمواله التي نُهبت على مدار سنوات، وذلك على حد قوله.Untitled

 

تابعنا على المواقع الاجتماعية ليصلك الجديد أولا بأول

التعليقات

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.