رسمياً.. النواب يوضح حقيقة تطبيق قانون (العاملين) بديلاً للخدمة المدنية.. ويحدد موعد إرسال أسباب الرفض للرئاسة
مجلس النواب

صرح وزير الشئون القانونية ومجلس النواب المستشار “مجدي العجاتي”، باستبعاد احتمالية العودة للعمل بتطبيق قانون العاملين المدنيين في الدولة والمعروف بالقانون رقم 47، وذلك بديلاً لقانون الخدمة المدنية، نافياً جميع الأخبار المتداولة حول عودة الدولة لتطبيق القانون القديم مرة أخرى.

وأكد “العجاتي” خلال تصريحات صحفية له، بأن مجلس النواب ينتظر حالياً التعديلات التي ستقوم بها الحكومة في المواد المرفوضة بقانون الخدمة المدنية، مشيراً إلى أن الدكتور “علي عبد العال” رئيس مجلس النواب، قد التقى به لبحث آخر المستجدات بشأن قانون الخدمة المدنية، لافتاً إلى أن المجلس قام بتحديد المواد التي أثارت جدلاً في القانون وجاري تعديلها حالياً.

أما بالنسبة للقانون الذي سيتم تطبيقه بديلاً للخدمة المدنية، فقد صرح “العجاتي” نقلاً عن رئيس البرلمان الدكتور “عبد العال”، بأن المجلس في انتظار تعديلات المواد المرفوضة لقانون الخدمة المدنية، على أن يتم العمل بها في الفترة الانتقالية إلى حين إقرار قانون جديد ينظم العمل الإداري بالدولة.

وبشأن موعد عرض قرار رفض قانون الخدمة على رئاسة الجمهورية، فقد صرح المستشار “أحمد سعد الدين” الأمين لعام لمجلس النواب، بأن الأمانة اتفقت على عدم إرسال قرار الرفض إلاّ بعد الانتهاء من إعداد مذكرة تفصيلية حول أسباب رفض القانون، بالإضافة إلى كافة الآثار المترتبة على قرار الرفض، مشيراً إلى أن المجلس يعمل حالياً على مناقشة القانون.

وأكد “سعد الدين” بأنه فور انتهاء المجلس من المناقشة وتصديق أمانة المجلس على أسباب الرفض، سيتم عرض القرار على رئاسة الجمهورية وذلك في موعد أقصاه 7 فبراير المقبل، ليتم نشر قرار الرفض ووقف العمل بالقانون في الجريدة الرسمية.

تابعنا على المواقع الاجتماعية ليصلك الجديد أولا بأول

التعليقات

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.