أقامت شبكة الجزيرة الإعلامية، دعوى للتحكيم الدولي، ضد الحكومة المصرية، في إبريل 2014، وبالفعل بدأ المركز الدولي لتسوية نزاعات الاستثمار بواشنطن، في تحريك الدعوى بشكل رسمي والتحقيق فيها، وذلك طبقا لمعاهدة الاستثمار الثنائية، الموقعة بين مصر وقطر عام 1999.
وتأتي هذه الدعوى، على خلفية الاتهامات، التي وجهتها قناة الجزيرة للحكومة المصرية، باقتحام قوات الأمن لمقرات القناة في مصر، بالإضافة إلى تحطيم المعدات والأجهزة بها، والاعتداء على العاملين والتشويش على بث القناة، وإلغاء الترخيص الممنوح للجزيرة للبث من مصر.
بالإضافة إلى اعتقال عدد من مراسلين الجزيرة، داخل مصر منهم، (محمد بدر وعبد الله الشامي وبيتر جريستي وباهر محمد ومحمد فهمي) وصدور أحكام غيابية، ضد بعض الصحفيين المصريين العاملين في الجزيرة.
وأشار مسؤول بشبكة الجزيرة، أن الدعوى المقامة في ابريل ،2014 لم يتم تحريكها بشكل رسمي إلا في يناير ،2016 حيث أنهم أعطوا الفرصة للحكومة المصرية، لحل هذه النزاعات بشكل ودي، بعيدا عن المحاكم الدولية.