قال المستشار ووزير الشئو القانونية ومجلس النواب المصري ” مجدي العجاتي ” أن رواتب شهر فبراير القادم سيتم صرفها بناء على قانون الخدمة المدنية لأنه سيبقى ساري المفعول، وذلك يعود الى أن الغاء القانون ونشره في الجريدة الرسمية بعد اخطار الرئيس عبد الفتاح السيسي يحتاج الى العديد من الاجراءات التي من الممكن أن تؤخر العمل به في الوقت الحالي.
ولفت المستشار مجدي العجاتي الى أن الحكومة المصرية بدأت فعلا في عملية جدولة رواتب شهر فبراير المقبل.
وتابع العجاتي حديثته الذي أدلى به الى احدى الصحف بأنه سيلتقي مع رئيس مجلس النواب الدكتور على عبد العال بعد فترة وجيزة, وذلك من أجل فتح باب النقاش بخصوص مصير قانون الخدمة المدنية والوصول الى اتفاق، وسيأتي ذلك بعد الاجتماع مع المهندس شريف اسماعيل ووزير التخطيط ورئيس مجلس النواب اليوم الأربعاء خلال اجتماع الحكومة المصرية.
