عاجل .. مجلس الوزراء يكشف ملامح القانون الجديد البديل لقانون الخدمة المدنية رقم 18 لسنة 2015

عاجل .. مجلس الوزراء يكشف ملامح القانون الجديد البديل لقانون الخدمة المدنية رقم 18 لسنة 2015

تعكف الحكومة حالياً على دراسة الاثار المترتبة على إلغاء قانون الخدمة المدنية الجديد رقم 18 لسنة 2015 وخصوصاً أنه يرتبط بقوانين أخرى، ولهذا أكد مصدر مسئول داخل مجلس الوزراء أن المهندس شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء يتابع بصفة يومية وعن كثب أخر ما توصلت إلىه اللجنة التي شكلها رئيس مجلس الوزراء والمكونة من وزير التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري الدكتور أشرف العربي ووزير المالية الدكتور هاني قدري دميان.

حيث تدرس هذه اللجنة حالياً على القيام بإخراج مشروع قانون جديد ليكون بديلاً لقانون الخدمة المدنية الذي رفضه مجلس النواب ثم تقديمه للمجلس لمناقشته وإعتماده رسميا أو إجراء التعديلات التي يطلبها نواب الشعب على قانون الخدمة المدنية الجديد وخصوصاً أن كل مواد القانون ليست سيئة وأن هناك ما يقرب من 5 إلى 6 مواد خلافية بين نواب الشعب والحكومة يمكن للحكومة تعديلهما وإرسال القانون مرة أخري لمجلس النواب لمناقشته والموافقة عليه.

وأشار المصدر إلى أن معظم الاراء داخل مجلس الوزراء متفقه على إجراء تعديل على المواد الخلافيه في قانون الخدمة المدنية ثم إرسال القانون مرة أخرى لمجلس النواب.

وأضاف المصدر أن رئيس مجلس الوزراء طلب من المستشار مجدي العجاتي وزير الشئون القانونية ومجلس النواب التواصل مع جميع أعضاء مجلس النواب من أجل أخذ الملاحظات التي تم بسببها رفض قانون الخدمة المدنية الجديد حتى يتم الأخذ بها وإجراء التعديل الذي يطلبه المجلس على القانون حتى لا يتم رفضه مرة أخرى من نواب الشعب.