مفاجأة… مجلس النواب يبحث العودة لقانون الخدمة المدنية الجديد بعد تصريحات الرئيس السيسي عن رفض القانون
New Egyptian parliament holds first session

في مفاجأة غير متوقعة للعاملين بالجهاز الإداري للدولة والذين تنفسوا الصعداء بعد أن رفض أعضاء مجلس النواب قانون الخدمة المدنية الجديد وقام بعض العاملين بالحكومة بتوزيع المشروبات أمام مجلس النواب على المواطنين ابتهاجاً لقرار مجلس النواب برفض قانون الخدمة المدنية الجديد رقم 18 لسنة 2015.

إلا أنه يبدو أن الفرحة لن تكتمل وذلك بعد أن تصريحات رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسي الذي أنتقد فيه أعضاء مجلس النواب لقيامهم برفض قانون الخدمة المدنية الجديد دون مراعاة مصلحة البلاد حيث أن حجم العاملين بالجهاز الإداري للدولة بلغ 7 مليون موظف وفقاً لتصريحات رئيس الجمهورية وأنه المطلوب فقط مليون واحد من هؤلاء السبعة ملايين.

www.misr5.com/custom/ad.php" >

ولهذا سارع عدد من أعضاء مجلس النواب بعد تصريحات رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسي في الكلمة التي ألقاها أثناء الاحتفال بعيد الشرطة إلى طلب عقد إجتماع عاجل بمجلس النواب من أجل بحث إمكانية دراسة تعديل قانون الخدمة المدنية الجديد والعمل به مرة أخري وفقاً لتصريحات النائب صلاح أبو هميله أحد أعضاء مجلس النواب.

من جهته قال النائب محمد أنور السادات عضو البرلمان أنه يعتب على رئيس الجمهورية بسبب لومه لأعضاء مجلس النواب لرفضهم قانون الخدمة المدنية الجديد وأن مجلس النواب هو مجلس منتخب من الشعب وقد اختاره الشعب لسن القوانين وليس لقبول والموافقة على القوانين التي أقرها رئيس الجمهورية في غيبة مجلس النواب، خاصة وأن سبب رفض قانون الخدمة المدنية الجديد جاء بعد سماع أعضاء المجلس لصرخات وصيحات الموظفين.

تابعنا على المواقع الاجتماعية ليصلك الجديد أولا بأول

التعليقات

  1. قانون الخدمة المدنية قانون ظالم وهايجي علي كل الموظفين الغلابة حسبي الله ونعم الوكيل

  2. عاوزين قانون عادل ميفرقشى بين موظف فى جهة وموظف فى جهة اخرى وصالح البلد اان يكون فيه موظف دخله 1000 والاخر100000واحط قانون ظالم للموظف اللى دخله 1000 فقط وبعدين الريس بيقول ان الجهز الادارى 7مليون موظفيبقى على كده موظقى الدول100 مليون الحكومه نقل الصصورة للريس غلط وقانون الخدمه اللى اتلغى كان محطوط لصالح الناس دى ويقولو القانون وفر17مليار من الغلابه طيب طبقو على الاغنية لو تقدرو.
    لو عاوزين تحطو قانون صحيح عادل يكون قانون لجميع موظفى الدولة ويكون على اساس المؤهل ولا تفرقة بيننفس المؤهل فى وزارة ونفس المؤهل فى وزارة اخرى والبدلات الكتير ديت بلاش منها واعادة توزيع الموظفين بين الجهات حتى لايكون هنك تكدس فى جهه وجهه اخرى بها عجز واراعى راى النقابات

  3. خليك ياريس في شغلك … وما لكش دعوي بالبرلمان— اللي اختاره الشعب— شعبيتك تتناقص يا ريس

  4. والله عايز أفهم وزارة التربية والتعليم بها أكثر من 2 مليون موظف وهناك عجز ومطلوب مدرسين والدليل مسابقة 30ألف مدرس ووزارة الصحة بها أكثر من مليون وربع موظف وبها عجز والدليل لازال التكليف للطب البشري والصيدلة وخريجي التمريض والعلوم ووزارة الداخلية بها أكثر من 800 ألف موظف وهناك عجز لمواجهة الارهاب والمخربين يعني 3 وزرات بها أكثر من ثلاثة ملايين وبها عجز شديد فكيف سيتم تخفيض الموظفين في كل قطاعات الدولة لمليون وكيف سيكون حال مصر عندها من الناحية الصحية والتعليمية والأمنية؟!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

    1. وزارة الصحة الموظفين الادارين مظلومين لأن الأطباء والكيميائين والفنين بياخدو كل حاجة أما الموظفين الادارين مبياخدوش أي حاجة ياتري احنا مش بني ادمين عايشين معاهم ف نفس المكان وبنتعرض لنفس الأمراض ونقس المشاكل ونفس الحياة ونقس المجهود وعندنا عيال زيهم بنصرف عليهم وهما من غير نا مينفعش يشتغلوا بمعني أن لو احنا وقفنا هما حيقفوا فهموني هو احنا مش منظومة بتكمل بعضها امال ليه فيه خيار وفقوس ناس تقبض وناس تتفرج عليهم

  5. القانون مفهوش اى مصلحه للبلد هو فيه ظلم وتعسف وتحكمات للموظف الغلبان وبس يبقى ايه علاقته بنصلحه البلد دلوقتى ..ارفض قانون الخدمه المدنيه

  6. طبعا قانون ظالم ولو النواب فكرت فى حاجه زى دى يبقى ماتت الثقه بنا وبنهم كيف ياتى الاصلاح على حساب من هم سببا فى الاصلاح حرام عليكم بقى

  7. مال الغاء القانون ومصلحه البلد …ارفض قانون الخدمه المدنيه بصوت سبعه مليون موظف حرام عليكم حرام

  8. والله مصلحة البلد فعلا فوق كل اعتبار ولو حنغمس بملح راضيين لكى نعلى مصلحه بلدنا والله المستعان

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.