في إطار الحفاظ على ثروة مصر العقارية أعلن السفير أيمن القفاص مساعد وزير المالية للعلاقات الدولية والمتحدث الرسمي باسم وزارة المالية أن قانون الضريبة على العقارات المبنية ولائحته التنفيذية رقم 196 لسنة 2008 وتعديلاته قرر العديد من المزايا للمواطنين بهدف التخفيف عليهم لأداء الضريبة العقارية.
وأشار المتحدث الرسمي باسم وزارة المالية أن التعديلات التي أجرتها وزارة المالية على قانون الضريبة العقارية من أبرزها :-
1- منح إعفاء بنسبة 30% من قيمة الوعاء الضريبي وذلك للصرف على أعمال الصيانه للحفاظ على الثروة العقارية في مصر.
2- إعفاء المسكن الخاص للأسرة من الضريبة على الوحدات التي تقل قيمتها عن أو تساوي مليوني جنيه وما زاد عن هذا المبلغ سيقوم بدفع الضريبة.
3- وزارة المالية ملزمة تطبيقاً للأعفاء الضريبي في القانون بإرسال إخطارات بربط الضريبة لجميع الوحدات العقارية بالجمهورية وهذا الربط ليس نهائي وإنما إخطار فقط.
4- يجب على مالكي الوحدات السكنية بتقديم طلب لتحديد الوحدات المستغلة في السكن الخاص بأسرهم حتى يمكن للمصلحة منح هذه الوحدة الإعفاء القانوني المقرر.
5- طلب الإعفاء يتم تقديمه مره واحدة فقط من قبل مالك العقار وليس طلب متكرر.
من جهة أخرى فقد صرحت الدكتورة سامية حسين رئيس مصلحة الضرائب العقارية إنه لكي يتم إزالة أي لبس لدي المكلف بسداد الضريبة العقارية فإن وزارة المالية ستقوم بوضع إرشادات عامة على ظهر الإخطار بالربط ينص صراحة على أن من حقوق المكلف بأداء الضريبة العقارية في الحصول على إعفاء لسكن أسرته الخاص من خلال التقدم بطلب للأعفاء للمأمورية التابع لها منزله.
وأضافت الدكتوره سامية حسين أنه فى حالة إعتراض المكلف بأداء الضريبة العقارية على تقديرات الضريبة العقارية أن يتقدم فوراً إلى مأمورية الضرائب المختصة لتقديم طعن عليها عن طريق النموذج المجاني للطعن مع سداد تأمين بقيمة 50 جنيه ويتم رد هذه المبلغ في حالة تخفيض القيمة الإيجارية ويتبع ذلك تخفيض الضريبة المستحقة.
