وزارة المالية تعلن الاثار المترتبة على إلغاء قانون الخدمة المدنية على مرتبات العاملين لشهر يناير الجاري…

وزارة المالية تعلن الاثار المترتبة على إلغاء قانون الخدمة المدنية على مرتبات العاملين لشهر يناير الجاري…

أمس كان العاملين بالجهاز الإداري للدولة على موعد مع الفرحة والسعادة وذلك بعد أن قام مجلس النواب وبغالبية ساحقة برفض قانون الخدمة المدنية الجديد، إلا أن موقف العاملين بشأن حصولهم على مرتباتهم يظل غامضاً بعدما صرح وزير الدولة للشئون النيابية بأن إلغاء قانون الخدمة المدنية سيؤثر على موعد صرف مرتبات العاملين بالجهاز الإداري للدولة.

ولهذا أعلنت وزارة المالية وعلى لسان مرقبي الحسابات في أكثر من جهة حكومية بأنه بالنسبة لمرتبات شهر يناير الجاري فإنه تم اعتماد كشوف الرواتب بالفعل وتم توريد المبالغ المالية للبنوك لكي يتم صرفها في موعدها المحدد مثل كل شهر.

أما بخصوص تأثير إلغاء قانون الخدمة المدنية الجديد على مرتبات العاملين بالجهاز الإداري للدولة بداية من شهر فبراير وحتى شهر يونيو المقبل فقال مراقبي الحسابات بأنهم في إنتظار المنشور الخاص بكيفية صرف مرتبات العاملين بالجهاز الإداري للدولة بداية من فبراير المقبل من وزارة المالية حيث أن هذا المنشور سيوضح هل سيتم العمل مرة أخرى لقانون 47 لسنة 1978 وتطبيق جدول الأجور الخاص به أم لا، أم أنه سيتم صياغة قانون جديد لصرف الأجور والمرتبات الخاصة بالعاملين بالجهاز الإداري للدولة.

وفي النهاية أكد مراقبي الحسابات بأنه بالنسبة لشهر يناير فلا أي تأثير لرفض قانون الخدمة المدنية الجديد حيث تم الانتهاء من اعتماد كشوف الصرف وتوريد المبالغ المالية للبنوك، أما بالنسبة لشهر فبرير والأشهر القادمة فإذا تم الرجوع لقانون 47 لسنة 1978 فإن جميع مراقبي الحسابات والمالية على دراية كاملة بكيفية حساب الأجور والمرتبات بهذا القانون عكس قانون الخدمة المدنية الجديد إلا أن الساعات المقبلة ستوضح هل سيتم الرجوع إلى قانون العاملين المدنيين بالدولة رقم 47 لسنة 1978 أم تعديل قانون الخدمة المدنية وإعادة صياغة لمناقشته في مجلس النواب مرة أخري فهذا القرار مرهون بمجلس الوزراء.