بدأت حكومة الكويت اليوم بعض الإجراءات والدراسات من أجل فرض ضرائب جديدة على بعض الأصناف والمواد دخل دولة الكويت، وذلك في إطار تطبيق سياسة الإيراد الحكومي بعد تدهور الأوضاع الإقتصادية ووجود عجز في الموازنة العامة للدولة بسبب هبوط أسعار النفط عالميا والتى تعتبر الإيراد الأكبر للدولة بقيمة 94% من الإيرادات.
وقال أنس الصالح وزير المالية الكويتي أن مقترح الحكومة يشمل فرض ضرائب جديدة ورفع الدعم عن بعض المواد الأساسية، وتشمل الضرائب الجديدة المقترحة أربعة أنواع وهي، ضريبة الاستهلاك، الضرائب التجارية، الضريبة الشخصية، الضرائب غير المباشرة، مؤكداً أنه قد يتم تطبيق رفع تكلفة خدمات الدولة العامة.
ويتوقع الخبراء أن تدخل الكويت في عجز في الموازنة مع بداية السنة المالية الجديدة في 31 مارس 2016، على الرغم أن المواد الأساسية كالوقود والكهرباء لم يتم رفع سعرها عن المعدل الطبيعي رغم الإرتفاع في جميع دول مجلس التعاون الخليجي، ومن المتوقع أن تبدأ الكويت عجز في الميزانية بقيمة 23 مليار دولار.
