الاثار الإيجابية والسلبية المترتبة على إلغاء قانون الخدمة المدنية الجديد
زيادة الأجور والمرتبات

أخيراً وبعد أكثر ما يزيد عن 6 شهور تم إلغاء قانون الخدمة المدنية الجديد على الرغم من التصريحات المتكررة من الحكومة ممثلة في رئاسة مجلس الوزراء ووزير التخطيط الدكتور أشرف العربي ووزير المالية الدكتور هاني قدري بأن قانون الخدمة المدنية الجديد هو أفضل القوانين وأنه لايمكن إلغاء القانون أو حتى التعديل وذلك لأن الوضع الإقتصادي للبلد لا يمسح بذلك وغيرها من التصريحات التي استفزت الموظفين خلال الفترة الماضية ولهذا عندما رفض مجلس النواب قانون الخدمة المدنية الجديد شعر العاملين بالجهاز الإداري للدولة بالفرحة والنصر على هذا القانون الذين كانوا دائماً ما يصفونه بالظالم.

وفي هذا الموضوع نركز على الاثار الإيجابية المترتبة على إلغاء قانون الخدمة المدنية الجديد لصالح العاملين بالجهاز الإداري للدولة:-

1- العودة للقانون السابق 47 لسنة 1978م.

2- إعادة احتساب الأجور والمرتبات وفقا لما هو موجود بجدول الأجور في القانون رقم 47 لسنة 1978 وضم العلاوة الأجتماعية للأجر الأساسي بنسبة 10% لجميع العاملين في 30 يونيو 2010 ودون حد أدني أو قصى ومعفاة من كافة الرسوم والضرائب وسوف يؤدي ذلك إلى زيادة أجور ومرتبات العاملين كما كان في السابق.

3- التسوية للحاصلين على مؤهل أعلى أثناء الخدمة والذين ظلمهم قانون الخدمة المدنية الجديد رقم 18 لسنة 2015.

4- محو الجزاءات التي يحصل عليها العاملين وفقاً لما هو منصوص عليه بقانون 47 لسنة 1978.

5- التعيين عن طريق مسابقة يتم الاعلان عنها في جريدتين رسميتين واتباع كافة الاجراءات المنصوص عليها في قانون 47 لسنة 1978 وتعديلاته.

6- تقييم أداء العاملين بالجهاز الإداري للدولة وفقاً لقانون 47 لسنة 1978.

7- حق المتعاقدين في التثبيت على درجة مالية دائمة بعد 30/6/2014 بعد مرور ثلاث سنوات من تاريخ التعاقد.

8- عودة نظام البدل النقدي للأجازات الاعتيادية .

9- الحق في ضم مدد الخبرة العملية والعلمية وفقاً لما هو منصوص عليه بقانون 47 لسنة 1978.

10- الحق للعامل في الاحتفاظ بأجره إذا ما تم إعادة تعيينه مرة أخرى.

والبعض يري أن الاثار السلبية المترتبة على إلغاء قانون الخدمة المدنية الجديد:-

1- عدم زيادة المرتبات بنسبة 5% من الأجر الوظيفي والذي كان يمثل 75% من الأجر.

2- توقف مسابقة التعيينات بالحكومة وهي مسابقات شهري يناير ويوليو وفقاً لنص القانون.

3- منح المرأة العاملة إجازة وضع ثلاثة أشهر فقط بعد أن كانت أربع شهور.

4- نظام الترقيات في قانون الخدمة المدنية الجديد كانت أسرع من قانون 47 لسنة 1978

تابعنا على المواقع الاجتماعية ليصلك الجديد أولا بأول

التعليقات

  1. أنا اتمنى من سيادة الرئيس أن كل موظفي وزارة الصحة يتساوى في الحوافز مش الفنيون يشرفون 300/ الماوس وآخر200%;;يعنى هذا ظلم بين ،..
    ّ

  2. مفيش فلوس للموظفين الغلابه ال مش لاقى يكشف على نفسه في التامين الصحى علاشان ممعش ثمن الكشف للدكتور بتاع التامين علشات يكتب له العلاج الصح وفيه لكل هيئات الدوله ولاد البطه البضه ال بيروحوا المصايف على حساب الحكومه وعجبى عليكى يابلد فى تطبيق الداله

  3. مفش فلو س فى الدوله لعاملين العادين اماالقضاء والكهرباء والبترول الفلوس زى الرز

  4. المهم في قانون 47 أو 18 أو 14 أو أي أرقام
    إنه يتطبق على كافة العاملين في الدولة دون تمييز جهة عن جهة
    مرتب فراش في البترول أكتر من مرتب مهندس في وزارة الصحة
    لك الله يا بلد

  5. البقر بيقواو ان الحالة الاقتصادية لا تسمح …… ياولاد الحرمية امال سمحت لناس تانيا ليه

  6. القانون كله عيوب ملهوش مميزات خالص
    دا كله كلام علي الورق وقانون ظالم فرق بين الموظف في مكان وامكان اخر الحمد لله انه اتلغي

  7. الحمد لله انه اتلغى لان هذا القانون قانون دبح ومجاعه للموظفيى الغلابه
    مع العلم اللى بيقرروا القوانين مرتاحين مادبا على الاخر وولادهم شاغلين فى احسن اماكن
    بالدولة وباعلى المناصب
    الباقى والدور علينا احنا الغلابه من كله
    ربنا المستعان
    وحسبنا الله ونعم الوكيل
    وياريت سيادة الرئيس اللى بنثق فيه وبنحبه يراعينا شويه فى القوانين الظالمه للموظف

  8. عشر مميزات لقانون 47 الملغي مقابل اربع مميزات لقانون الخدمه المدنيه الذي تم الصويت بالغاءه الحمد لله انه اتلغي

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.