قال عضو اللجنة العليا للاصلاح التشريعي ” صلاح فوزي ” أن قانون الخدمة المدنية كان يجب أن يتم تمريره لأنه يعمل على معالجة الكثير من القضايا العاقلة وان كان يحتوي على بعض القصور الا ان الغاءه كان بناء على رغبة البرلمان.
وخلال مقابلة له على قناة المحور ببرنامج صوت الناس قال فوزي أن كان يجب على المجلس الانتظار قليلاً قبل القيام برفض قانون الخدمة وبأنه كان من الممكن اعادته الى لجنة الشاوي من أجل التدبر لأن رفضه ليس بطولة، كما أكد فوزي أن هذا مستقبل الدولة.
وأشار صلاح فوزي الى أن البرلمان المصري هو الذي يتحمل نتيجة تأخير الرواتب على الموظفين والعاملين بالدولة وليس الحكومة لأنه صنع هذا الاضطراب بعد رفضه لقانون الخدمة.
كما وأوضح عضو اللجنة العليا للاصلاح التشريعي أن صرف مرتب شهر يناير سيتم حسابه على اساس قانوني الخدمة المدنية قبل يوم 20 من شهر يناير وقانون العاملين في الدولة بعد هذا اليوم.
