شهدت محكمة النقص صباح الخميس 21 يناير، قضية محاكمة الرئيس الأسبق “حسني مبارك” فى قضية قتل متظاهرى 25 يناير، وبدأت الجلسة بإثبات خطاب وزير العدل “المستشار أحمد الزند” وتنفيذ قرار محكمة النقض الصادر فى 5 نوفمبر بنقل المحكمة إلى مكان مناسب لصعوبة تأمين مقر المحكمة بدار القضاء العالى.
كما وصل إلى المحكمة خطاب رئيس محكمة النقض “المستشار أحمد جمال الدين” للرد على وزير العدل بخصوص نقل المحاكمة إلى أكاديمية الشرطة لصعوبة تأمين محكمة النقض، والذى كان رفض الطلب لعدم ملائمة أكاديمية الشرطة لإنعقاد محكمة النقض والطلب بتخصيص مكان آخر مناسب.
وفى السياق ذاته، فقد حددت جلسة اليوم الخميس 21 يناير لإستكمال نظر طعن مبارك على حكم “قضية القرن”، وأفاد تقرير المجمع الطبي الذى يتواجد به مبارك بأنه خضع لعملية جراحية فى أغسطس من العام الماضى نتيجة تعرضه لكسر فى الفلك الأيسر وضعف فى وظائف الكلى، وبالتالى فقد تعذر نقله اليوم إلى محكمة النقض مع التأكيد على عدم قدرة حالته الصحية على النقل إلا بوسيلة جوية.
ووفقاً للحالة الصحية لمبارك فقد تغيب اليوم عن جلسة محكمة النقض على الرغم من طلب المحكمة حضوره فى الجلسة السابقة، وتحدث “فريد الديب” أنه حاضر عن المتهم نتيجة لتعذر حضوره إلا أن المحكمة قررت رفع الجلسة للقرار.
جدير الذكر أن محكمة النقض كانت قد قبلت طلب النيابة لإلغاء حكم محكة الجنايات التى قد قضت بعدم جواز نظرها لقضية مبارك والخاصة بالإشتراك عن عمد فى قتل المتظاهرين.
