بعد أن قام مجلس النواب برفض قرار بقانون الخدمة المدنية الجديد رقم 18 لسنة 2015، مع ثبات كافة الأثار القانونية المترتبة على تطبيق القانون، صرح مصدر مسئول بمصلحة الضرائب أن رفض قانون الخدمة المدنية الجديد من قبل نواب الشعب سيؤدي إلى توقف ما يسمى بالحافز التعويضي الذي أقره رئيس مجلس الوزراء برئاسة المهندس إبراهيم محلب.
وأشار المصدر بأن إلغاء قانون الخدمة المدنية الجديد سيلزم وزارة المالية برد كافة الأموال التي أقتطعتها من الموظفين داخل الجهاز الإداري للدولة تحت مسمي الضرائب خلال الشهرين الماضيين.
يذكر أن مجلس النواب وكأول إختبار عملي له لبيان مدى إقترابه وإحساسه بالمسئولية الملقاه عليه من قبل المواطنين قام اليوم بمناقشة الخدمة المدنية الجديد رقم 18 لسنة 2015 ثم تم التصويت على القانون حيث تم رفضه بأغلبية ساحقة من قبل أعضاء البرلمان.
وحتى الآن لم تصدر الحكومة أي بيان رسمي حول قرارها النهائي بخصوص العودة لقانون رقم 47 لسنة 1978 لحين القيام بعمل قانون أخر ثم تقوم بتقديمة لمجلس النواب لمناقشته وإقراره ليكون بديلات عن قانون رقم 47 لسنة 1978.
