مازالت الحكومة المصرية تواصل حملتها المستميتة، من أجل تمرير قانون “الخدمة المدنية” بمحاولات إقناع نواب البرلمان بالموافقة على القانون، وخاصةً بعد تسريب أخبار برفض النواب للقانون.
وفي محاولة جديد للحكومة، أرسل مستشار رئيس الوزراء اللواء “رفعت أبو القمصان”، رسالة لأعضاء مجلس النواب بالموافقة على “قانون الخدمة المدنية”.
وجاء مفادُها، عن خطورة الآثار المترتبة على عدم الموافقة على القانون، والتي نحن في غنى عنها، في ظل الأوضاع الراهنة التي تمر بها البلاد.
وأضاف “أبو القمصان”، عن خطورة الوضع الحالي للجهاز الإداري للدولة في ظل التحديات التي تواجهه، والذي يكون لها بالغ السوء وعقبة في تحقيق النهضة التنموية والتقدم المنشود للبلاد، وأثره على نزاهة وشفافية حصول المواطن العادي على الخدمات الحكومية بأعلى جودة.
ووضح اللواء “رفعت أبو القمصان”، بأن القانون سوف يقتصر على تطبيقه على موظفي الجهاز الإداري للدولة والمحليات، الخاضعين للقانون رقم 203 لسنة 1991 الخاص بقطاع الأعمال العام.
