أخيراً … وزير التخطيط يتراجع عن موقفه بخصوص قانون الخدمة المدنية الجديد لصالح العاملين بالحكومة
وزير التخطيط

فى مفاجأة سعيد لجموع موظفي الدولة، أعلن وزير التخطيط والإصلاح الإداري والمتابعة الدكتور أشرف العربي عن تراجعه عن تصريحاته السابقة الكثيرة من أن قانون الخدمة المدنية الجديد لايمكن تعديله أو حذف أية مواد من القانون وأن ما يمكن تعديله فقط هو اللائحة التنفيذية لقانون الخدمة المدنية الجديد.

حيث أعلن اليوم وزير التخطيط الدكتور أشرف العربي عن استعداده لتعديل أية مواد مختلف عليها في قانون الخدمة المدنية الجديد وأن الحكومة ترحب بأية ملاحظات أو تعديلات يرادا إدخالها على القانون من أعضاء مجلس النواب.

وأشار وزير التخطيط إلى أن الموظف داخل الجهاز الإداري للدولة وقع عليه ظلم كبير وأن الحكومة مهتمه برفع هذا الظلم من خلال قانون الخدمة المدنية الجديد.

وأكد الدكتور أشرف العربي أن الحكومة على استعداد تام لتعديد المواد الخمسة الغير متفق عليها والمثيرة للجدل من قبل أعضاء مجلس النواب.

يذكر أن أعضاء لجنة القوى العاملة بمجلس النواب رفضت بأعلبية كاسحة قانون الخدمة المدنية الجديد وهذا أدي إلى تراجع الدكتور أشرف العربي عن موقفه من إستحالة تعديل قانون الخدمة المدنية الجديد.

تابعنا على المواقع الاجتماعية ليصلك الجديد أولا بأول

التعليقات

  1. تحياتى لتعليق رقم 3 واضيف بالنسبه للعمل جزء من الوقت بعد ماكان يومان خلاهم ثلاثه ايام لماذا والموظف يتقاضى اجر60فى المائه فهذا تعسف بالموظف الى يعمل جزء من الوقت – اعمل جزء من الوقت لاننى عندى انزلاق غضروفى عنقى منذ فتره ولم اقدر الحركه الدائمه ففضلت ان اعمل جزء من الوقت لكى لا اكون عبء رغم انى فى حاجه لباقى المرتب لكن مع تعبى اضطررت للعمل جزء من الوقت -اين عداله القانون من ان يزيد يوم عمل اخر ونفس المرتب-غير ان يكون هذا تعسف للموظف

  2. انا شايف اننا يطبق علينا قانون 47 زى ما اطبق على الكبار لانه لو مش فيه الخير مكانش فضل مطبق عليهم وشايف انك تستقيل احسن حسبي الله ونعم الوكيل فيك يالى بتيجى على الموظفين الغلابة ومقدرتش تقرب للكبار اتقى الله وبقولهالك تانى حسبى الله ونعم الوكيل فيك حسبى الله ونعم الوكيل فيك حسبى الله ونعم الوكيل فيك

  3. الحقيقة تراجع الوزير عن تصريحاته تعتبر اعتراف انه وزير كذاب – لانه لا يوجد قى اللغه العربيه شيىء اسمه تراجع فقط ولكن تراجع عن تصريحات اخذت شهور من التاكيد على تنفيذ القانون الجديد للخدمه المدنيه قد نوقش من كل الهيئات المعنيه وهى لم يناقش وهذا كذب كذب كذب يستوجب المسائله القانونيه للوزير و محاكمته بتهمة الكذب على الشعب لاهداف شخصيه وهى الاحتفاظ بكرسى الوزاره و تهيئة المناخ امام الرئيس انه المنقذ للبلد اقتصاديا ويوفر للدوله المليارات و لكن من قوت الشعب بطريقة الكذب و التدليس

  4. أرفض قانون الخدمه المدنيه
    1-القانون يفتح باب الفساد والمحسوبيات للاتى :-
    -التعيين بنظام مسابقات غير واضح وعادله (ماده 13) -الترقيات بالاختيار تصل إلى 100%من صلاحيات رئيس العمل . –نظام تعيين القيادات والاستثناء المطلق لبعض الجهات بالدوله (مادة 21،20،19) -فتح الباب الخلفى للتعاقدات تحت مسمى الخبرات النادر(مادة 18)
    2-ضرب الامان الوظيفى وفتح باب الفصل التعسفى :-
    -التوسع فى سلطات الرئيس الاعلى والسلطه المختصه فى توقيع الجزاءات فى ظل عدم وجود ضمانات للتحقيق وحرمان الموظف من محو الجزاء بما يهدد أستقرار مركزهم الوظيفى .
    -التقارير السنويه (ماده 27،26 ) حيث أن الماده أتت بشىء لم يحدث لأنها تنص على (ويبت فى التظلم خلال ستين يوماً من تاريخ تقديمه ، ويكون قرار السلطه المختصه أو اللجنه نهائياً ، ويعتبر عدم البت فى التظلم خلال تلك المده بمثابه رفضه ) أى من حق الموظف التظلم ومن حق اللجنه عدم الرد وفى حاله عدم الرد يعتبر التظلم مرفوض وهو شىء فى منتهى التعسف ويتم فصل الموظف بهذا الشكل مما يضيف جيوش جديدة للبطاله بدلاً من البحث عن فرص عمل جديدة .
    -ألغاء رفع الاثار المترتبه على الجزاء والابقاء على الجزاء حتى نهايه الخدمه مما يعد عقوبه أبديه تتسبب فى عدم الترقيه والعلاوة وتساهم فى تسهيل فصل الموظف .
    3-تجميد الاجور
    تجميد الاجور وتقليص الزياده السنويه إلى 5%فقط من الاجر الوظيفى مع عدم ربطه بمعدلات التضخم مما يعنى تناقص قيمه المرتب مقابل الاسعار (مادة38،37،36،35) مما يهدد ملايين الاسر .
    4-حرمان المتعاقدين من بعد 30/6/2014 من الحق فى التعيين على درجه دائمه .
    5-الحرمان من البدل النقدى للاجازات بألغاء ترحيل الاجازات الاعتياديه (مادة 47) وهو أهدار لحق مستقر بالقانون 47 الملغى .
    6-عدم تحديد الحد الاقصى لساعات العمل بالمخالفه لأتفاقيات العمل الدوليه .
    7-ألغاء تسويات المؤهلات العليا وهو حق مكتسب مستقر بالقانون (47) السابق ومما زاد الامر صعوبه وهو عدم تسويه المؤهلات دفعه 2014 والتى تخرجت قبل صدور القانون وهذا خطأ حيث أن القوانين لاتمتد بأثر رجعى وهذا ينطبق أيضاً على من هم فى سنوات الدراسه دفعه 2015 ، 2016 ، 2017 حيث أنهم ألتحقوا بالجامعه بناء على القانون 47السارى وقتها .
    8-عدم النص على ضم مدد الخبره العلميه والعمليه .
    9-عدم الاحتفاظ للعامل بمرتبه السابق أذا ما أعيد تعيينه .
    10-منع القانون حالات الانتداب .
    11-حدد القانون أجازه مرضيه عن كل ثلاثه سنوات تقضى فى الخدمه وتمنح بقرار من المجلس الطبى المختص فى المدد الاتيه :-
    أ-الثلاثه أشهر الاولى بأجر كامل . ب-الثلاثه أشهر التاليه بأجر يعادل 75% من الاجر الوظيفى . ج-السته أشهر التاليه بأجر يعادل 50% من أجرة الوظيفى لمن يجاوز سن الخمسين
    ويحق للموظف طلب مد الاجازة المرضيه بدون أجر للمده التى يحددها المجلس الطبى إذا قرر أحتمال شفائه ويحق للموظف أن يطلب تحويل الاجازة المرضيه إلى أجازة اعتياديه إلــخ … مما يعد عقاباً على المرضى .
    وهذا جزء من المواد التى تهدد حقوق العاملين ولا تحقق أى تطور إدارى لذا نطلب من سيادتكم وقف تنفيذ هذا القانون وفتح باب المناقشات حوله مع الممثلين الحقيقين للعاملين للوصول إلى مواد متوازنه .

  5. انا شايف انك تستقيل احسن حسبي الله ونعم الوكيل كل واحد عاوز يرضي الرئيس وخلاص علي حساب الشعب الغلبان الله ينتقم منكم

  6. كيف يكون فى صالح الموظف ويوفر للدولة مليارات الجنيهات بالعقل كيف وبعدين تثبيت البدلات عند30/6/2015 وبعدين الموظفين الخاضعين للقانون 18 اللعين عند خروجهم على المعاش سوف يتقاضون معاش اعلى من غير الخاضعين

  7. انا واحد من الموظفين فى وزارة الصحه الادارين طبق عليهم قانون الخدمه المدنيه والاطباء والفنين والتمريض لم يطبق عليهم يبقى فين العدل لما اكون انا موظف لى 20 عاما وياتى ناس من سالف الزكر يتقاضو ضعف مرتبك يبقى انت تروح تبيع لمون احسن ماتكون وزيرا للتخطيط كفياك مكانك عفن

  8. أولا احنا معارضين علي عشرين مادة مش خمسة بس. ثانيا انت كداب وياما وعدت واخلفت. ثالثا احنا قرفنا منك ومن قانونك الفاشل الظالم زيك

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.