أخيراً.. وبعد اجتماع الهيئة البرلمانية اليوم: قانون الخدمة المدنية مرفوض مالم تتخذ الحكومة الإجراءات التالية
مجلس النواب - صورة أرشيفية

في تصريحات صحفية للمستشار “بهاء أبو شقة” رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الوفد، أكد خلالها الموقف النهائي لمجلس النواب بشأن قانون الخدمة المدنية، مشيراً إلى أن الهيئة البرلمانية اجتمعت مساء اليوم الثلاثاء الموافق 19 يناير لمناقشة قرار المجلس النهائي بشأن إقرار قانون الخدمة المدنية أو رفضه.

وتم الإجماع أخيراً على رفض القانون وبإجماع جميع لجان المجلس، وذلك خلال الاجتماع الذي تم اليوم بمقر مجلس النواب، لا سيما بأن المجلس قام بمناقشة القانون للمرة الثانية وذلك لاتخاذ الموقف النهائي بهذا الشأن بعد أن أثار قرار رفض قانون الخدمة المدنية جدلاً سياسياً وشعبياً واسعاً في الفترة الأخيرة.

  • تداعيات رفض قانون الخدمة المدنية:

صرح “أبو شقة” بأن المجلس قام باتخاذ قرار رفض قانون الخدمة المدنية، اعتماداً على رأي الشارع، بحيث قام النواب باستعراض الرأي العام للشوارع والدوائر التي ترفض القانون، وتم الاتفاق على رفض قانون الخدمة المدنية، على أن يستمر رئيس المجلس الدكتور “علي عبد العال” بالتشاور مع الأحزاب الأخرى للوصول لحل نهائي بهذا الشأن.

هذا ويذكر بأن مجلس الشعب قام بعقد اجتماعاً مغلقاً مساء اليوم لمناقشة القرار النهائي بشأن قانون الخدمة المدنية، في قاعة 25 بمقر مجلس الشعب، واستمر الاجتماع لمدة نصف ساعة.

  • البرلمان يطالب الحكومة باتخاذ إجراءات لحل أزمة قانون الخدمة المدنية:

وفي نفس السياق، طالب المستشار “مجدي العجاتي” وزير الشئون القانونية والنيابية الحكومة بتقديم بدائل وحلول مرضية للشعب للخروج من أزمة قانون الخدمة المدنية، مشيراً إلى أن موقف النواب بالرفض جاء لصالح الرأي العام وتحقيقاً لمصالح العاملين في الدولة، خاصة بعد أن تقدم الكثير من الموظفين بعدة أسباب تدعو لرفض القانون.

هذا وقد صرح النائبان “حسني حافظ” و”طلعت السويدي” بأن المجلس قد أجمع على أن قانون الخدمة المدنية مرفوض مالم تقدم الحكومة بدائل لحل الأزمة، مؤكداً بأنه على الحكومة أن تستجيب لمطالب الشعب بشأن القانون، تحقيقاً للمصلحة العامة وتطبيقاً للعدالة.

اقرأ أيضاً:

تابعنا على المواقع الاجتماعية ليصلك الجديد أولا بأول

التعليقات

  1. بلاش ضرر علي الموظف بقانون الخدمه عاوزين المساواه بين كل العاملين الدوله بكل الوزارات في المرتب الدرجه وعدم تاخير الدرجه الي اصحابها العاملين في الدوله حريه عادله. اجتماعيه. عبدالفتاح خضر العساكر ي. ابو خضر. العساكر ي البلينا سوهاج مصري.

  2. ياريت النواب يعبروا عن الشعب ويكونوا لسان الشعب امام ظلم الحكومة مش طالبين كتير طالبين قانون عادل يطبق على الجميع من اول رئيس الجمهورية لادنى وظيفة بالدولة مش عاوزيين خيار وفاقوص

  3. يا ريت التشجيع علي التقاعد المبكر في الوظائف الحكومية والقطاع الخاص لا يكون اجباري

  4. ارفض قانون الخدمة المدنية رقم 18 لسنة 2015 والرجوع الي القانون 47 لسنة 78 وجميع القوانين الذى الغاها قانون الخدمة المدنية الظالم

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.