بيان إعلامى من وزارة التربية والتعليم بخصوص حبس وغرامة المدرس وتجريم الدروس الخصوصية
وزارة التربية والتعليم

أصدرت وزارة التربية والتعليم اليوم الاثنين 18 يناير بيان إعلامى على موقع وزارة التربية والتعليم بخصوص مشروع قانون تجريم الدروس الخصوصية.

وجاء فى البيان أنه بخصوص ما يتم تداوله فى وسائل الاعلام ومواقع التواصل الاجتماعى والمواقع الالكترونية بخصوص الانتهاء من مشروع قانون تجريم الدروس الخصوصية، وأن المشروع ينص على حبس المعلم من 5 إلى 15 سنة وغرامة تتراوح ما بين 10 آلاف إلى 100 ألف جنيه، وبأن المشروع تم الانتهاء منه بالفعل وسوف يتم إحالته إلى لجنة التعليم بالبرلمان لمناقشتة وإقراره، وأن القانون ينص على منح مديرى المدارس ومديرى الإدارات التعليمية، ومديرى المديريات التعليمية صفة الضبطية القضائية لمنع الدروس الخصوص وعقاب المدرسين الذين يقومون بإعطاء دروس خصوصية.

وأكد البيان بأنه يتم الإعداد لمشروع قانون موحد للتعليم قادر على تلبيه طموحات ومتطلبات الفترة المقبلة وأن اللجنة المشكلة لدراسة وبحث القانون قد انتهت من 70 مادة من مواد القانون الموحد للتعليم والتى تخص تنظيم مواد رياض الأطفال، ومواد مرحلة التعليم الأساسى “التعليم الابتدائى والإعدادى” ومرحلة التعليم الثانوى والتعليم الخاص.

وأكد البيان بأنه لم يتم التطرق إلى أعضاء هيئة التدريس حتى الآن وأن ما يتم تداوله بشأن تجريم الدروس الخصوصية أو عقوبة المعلم بالحبس والغرامة لا أساس له من الصحة وأن اللجنة المشكلة لوضع مشروع القانون الموحد للتعليم مازالت مستمرة فى مراجعة مواد القانون وسوف يتم الانتهاء منه قريبا ويتم طرح جميع مواد القانون للحوار المجتمعى أولاً قبل عرضه على مجلس النواب لمناقشته.

ونعرض صورة من البيان الاعلامى

بيان اعلامى

تابعنا على المواقع الاجتماعية ليصلك الجديد أولا بأول

التعليقات

  1. اذا تم منع المعلم من الدروس الخصوصيه اولا يجب منع الدكتور من عيادته الخصوصيه واغلاق معامل التحليل التى يعمل اصحابها بالحكومه والصيدليات التى يعمل اصحابها بالتامين الصحى والا هما موش قادرين على الحمار جايين يشطروا على البردعه وكل وزير يجى يعمل لخدمه الحكومه مع انه وضع فى هذا المكان ليخدم وزارته والناس اللى فيها حسبنا الله ونعم الوكيل مع العلم اننى لست ممن يعطوا الدروس الخصوصيه ولست مدافعا عنها زمان كان اللى بياخد درس خصوصى كان بيدارى ويستخبى لحد يشوفه ويعرف انه فاشل

  2. مالم يتم وقف الدروس الخصوصيه وتجريمها مفيش اي نتيجه
    وبطلوا لف ودوران حوالين المشكله والحلول واضحه لكل ذي
    عينين وكفايه اننا بقينا في التصنيف الدولي رفم١٣٩ قبل الأخير
    لابد من يد الدوله القويه الحاسمه العادله وكفايه طبطبه
    لأن دي مشكله كبيره ولابد من حلها لأن ده بدايه الإصلاح

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.