أصبحت عملية الاعتماد والموافقة على قانون الخدمة المدنية الجديد رقم 18 لسنة 2015 مشكلة تؤرق الحكومة وأعضاء مجلس النواب معاً حيث يعترض أعضاء مجلس النواب على بعض بنود قانون الخدمة الجديد لأنهم يرون في هذا القانون بأنه مجحف لحقوق العاملين بالدولة وخصوصاً الطبقات الصغري من الموظفين.
أما بالنسبة للحكومة فإنه يمثل كارثة كبير لأنه قد ترتب على هذه القانون ألتزامات وحقوق وترقيات وعلاوات للموظفين أصبح من الصعب استراجاعها والرجوع عنها ،حيث أن رفض قانون الخدمة المدنية الجديد رقم 18 لسنة 2015 سيعني الرجوع لقانون رقم 47 لسنة 1978 وبالتالي سحب الترقيات والعلاوات واية حوافز مالية حصل عليها العاملين بالدولة نتيجة لتطبيق قانون الخدمة المدنية الجديد وهذا من الصعب تطبيقه عملياً.
إلا أن الكثير من الخبراء يرون أنه يمكن لمجلس النواب أن يقوم بالموافقة على القانون مع وعد من الحكومة بإجراء تعديلات على بعض مواد القانون المثيرة للجدل ومنها المواد الخاصة بعدم التسوية للموظفين في حالة حصولهم على شهادات أعلى أثناء الخدمة بالاضافة إلى أن قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة كان يعطي الموظف 200 جنيه علاوة الحصول على شهادة الدكتوراه أما في القانون الجديد فإنه أصبح 25% أي ما يعادل 22 جنيه فقط، بالاضافة إلى أن القانون حرم الأوائل من التعيين وكذلك الحاصلين على شهادات أعلى مثل الماجستير والدكتوراه وكأن القانون يحارب المتفوقين ويقول للموظفين لا يجب عليكم أن تتعلموا لكي تحسنوا من وضعكم الوظيفي.
أما الحكومة فترى في قانون الخدمة المدنية رقم 18 لسنة 2015 بأنه هو المنقذ لمصر حيث أنه سوف قلل من الضغط على الموازنة العامة للدولة فيما يتعلق بزيادة أجور العاملين بالدولة وأن إستمرار زيادة بند الأجور بالموازنة بهذا الشكل كما كان في السابق يمثل عبء على الدولة لا يمكن أن تتحمله على المدى البعيد.
