تعرف على شروط سويسرا لإعادة جميع الأموال المهربة لمصر
النائب العام السويسري

أكد مايكل لوبير النائب العام السويسري، أن بلاده تقوم بالتحقيق بشأن بعض الشخصيات المصرية، من بينهم الرئيس السابق محمد حسني مبارك، وأولاده جمال مبارك وعلاء مبارك، وذلك لاتهامهم” بالفساد المالي وغسيل الأموال” ، وأن إعادة هذه الأموال متوقف على حكم  قضائي نهائي ضد هؤلاء المسئولين.

قال لوبير اليوم في مؤتمر صحفي مع النائب العام المصري نبيل صادق، بأن هناك 690 مليون فرانك سويسري، تم تهريبهم من مصر من مسؤولين كبار أثناء حكم الرئيس المصري السابق مبارك، وهذه الأموال مجمده في البنوك السويسرية، وهي ليست من حق سويسرا، ولكننا نريد إعادتها للحكومة المصرية،  وأشار لوبير، أن بلاده تقدمت بأكثر من 30طلب للحكومة المصرية للمساعده القضائية، وقال  ( أن تحليلات النيابة العامة السويسرية تشمل التدفقات المالية، وارتباطات أخرى لتحديد الأموال التي أتت من جريمة، والأموال التي أتت بشكل غير شرعي) على حد قوله.

وقال لوبير لاستعادة هذه الأموال، لابد وأن تكون الأحكام القضائية الصادرة ضد هؤلاء المسئولين المتهمين، بتهريب الأموال  والفساد والاستيلاء على المال العام في مصر نهائية، وأضاف لوبير أن السبب في تأخير عودة هذه الأموال، هو وفاة النائب العام هشام بركات، لأنه هو المسئول عن ملف الأموال المهربة.

وقد سلمت مصر  الحكومة السويسرية، عقب ثورة 25 يناير ملف لإعادة الأموال المهربة، لعدد من المسئولين الحكومة المصرية، وبعض عناصر  من الحزب الوطني،  وعائلة الرئيس السابق محمد حسني مبارك.

تابعنا على المواقع الاجتماعية ليصلك الجديد أولا بأول

التعليقات

    أضف تعليقاً

    لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.