خلال افتتاح معهد التخطيط القومي اليوم السبت قال وزير التخطيط والمتابعة والاصلاح الاداري، أنه لا يتوقع أن يقوم مجلس النواب المصري برفض قانون الخدمة المدنية، وأكد أن رفض البرلمان لقانون الخدمة المدنية يعني العودة الى نقطة الصفر.
وتابع الدكتور ” أشرف العربي ” قائلاً انا أحترم وأقدر لجنة القوى العاملة بمجلس النواب المصري، وأصر على أن القانون يضع الأساس التشريعي من أجل الاصلاح الاداري وأن عملية رفضه من شأنها أن تعطي رسالة غير ايجابية وبالتالي ستعود بالسلب على الداخل والخارج.
واستكمل حديثه بالقول بأنه كما أن هناك قوانين اصدرت وهي مرتبطة بقانون الخدمة المدنية مثل قانون التأمينات الاجتماعية ورفع حد الاعفاء الضريبي بالاضافة الى أن الاصلاح الاداري الجاري هو خطوة تهدف الى تطوير واستدامة الجهاز الاداري التابع للدولة.
والجذير بالذكر أن قانون الخدمة المدنية الذي أقره الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي أثار اعتراضات بعض العاملين في الجهاز الحكومي المصري، وهو قانون تم رفضه من قبل لجنة القوى العاملة في مجلس النواب المصري.
