أخر تطورات ملف هشام جنينة و أبرز ما يتعلق به
هشام جنينة

أثارت الأزمة السياسية التي أفتعلها نائب البرلمان مصطفى بكري ضد المستشار هشام جنينة جدلاً واسعاً سواء في الإعلام أو في الشارع المصري و ننشر تغاصيلها من بدايتها و حتى أخر تطوراتها.

سبب أزمة هشام جنينة

بدأت منذ قيام النائب مصطفى بكري بجمع توقيعات من حوالي ٩٠ نائباً تعبر عن رغباتهم في إستجواب جنينة حول ما صرح به مستقبلاً بشأن حجم الفساد الذي يقدر بحوالي ٦٠٠ مليار جنيه في الأربع سنوات الأخيرة، و بتشكيل لجنة لتقصي الحقائق في عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي لم يتم إثبات أي من تلك التصريحات التي أفضى بها جنينة.

www.misr5.com/custom/ad.php" >

رأي القانون و الدستور

و من جهة فإن إستناداً على المادة ١٣٠ في الدستور المصري فليس من صلاحيات البرلمان إستجواب أي جهة مستقلة فتشمل صلاحيتها فقط إستجواب كلاً من الهيئتين التنفيذية و التشريعية،و  من جهة أخرى فإن المادة رقم ١٣٢ في الدستور قد نصت على إعتبار الجهاز المركزي للمحاسبات جهة مستقلة.

ويذكر أنه لا يحق لأي جهة عزل جنينة من منصبه إلا رئيس الجمهورية طبقاً لأخر تحديث وضعه الرئيس السيسي في حماية الأجهزة الرقابية المسؤولة عن حماية الوطن.

موقف الأحزاب الإسلامية

رغم تأييد الأحزاب ذات التوجه الديني أو الأحزاب المعادية للنظام الحالي لجنينة عند تصريحاته في عام ٢٠١٥م بالفساد إلا أن تلك الأحزاب ذاتها قد أظهرت عدم التعاطف مع جنينة أو تأييده و يظهر ذلك في تصريحات كلاً من:

رئيس حزب الأصالة و احد قادة تحالف دعم السرعية إيهاب شيحة: جاءت تصريحاته عنيفة دون وجود أي من التعاطف فقد صرح أنه لا يجب أن يلوم جنينة أحداً غير نفسه، كما أعرب عن إستيائه ببقاء جنينة في منصبه مما أعطى للنظام الحالي شريعته على حد قوله.

محمد السيسي عضواً في جماعة الإخوان المسلمين: قال أحد أعضاء جماعة الإخوان عن أن جنينة لا يستحق أن ينال التعاطف بعد أن كان مؤيداً لنظام الرئيس السيسي.

أخر التطورات: تأييد الرقابة الإدارية لموقف جنينة

بعد قتح ملف الفساد الذي طرحه جنينة من جديد على يد النائب بكري تبين أن الرقابة الإدارية لجهاز المركزي للمحاسابات كانت قد أيدت التصريحات التي قدمها جنينة بشأن حجم الفساد في مصر، و ذلك عن طةبق مشاركتها في إعداد تقرير عن فساد الإستيلاء على الأراضي الصحراوية فيما يقدر ب٤٠٠ ألف جنية مصري.

و مما أثار جدلاً هو مشاركة الرقابة الإدارية على رأس لجنة تقصي الحقائق التي إتهمت جنينة بالتضليل و المبالغة حيث أقرت أن حجم الفساد ليس إلا عشر بالمئة من المبلغ الذي قاله جنينة.

و هكذا يظل ملف المستشار هشام جنينة معلقاً بين تساؤلات لا يمكن الحصول على إجابتها دون تدخل وزاري و جمهوري لإنهاء الجدل المثار حول قضية الفساد.

 

 

 

 

تابعنا على المواقع الاجتماعية ليصلك الجديد أولا بأول

التعليقات

    أضف تعليقاً

    لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.