يعتبر مشروع سد النهضة الذي قامت إثيوبيا بتشيده على النيل مستغله في ذلك حالة الفراغ السياسي والفوضى العارمة في مصر بعد قيام ثورة الخامس والعشرين من يناير عام 2011 ، وكذلك عدم إعطاء الرئيس الأسبق محمد حسنى مبارك الاهتمام الكافي بما كانت تقوم به إثيوبيا في الخفاء من مباحثات مع دول حوض النيل بشأن إلغاء الاتفاقيات التاريخية التي وقعتها مصر مع دول حوض النيل بعدم قيام أي دولة من دول الحوض بإنشاء أية سدود إلا بعد الاتفاق مع دولتي المصب وهما مصر والسودان وكان من نتائج ذلك أن إستطاعت إثيوبيا أن تأخذ موافقة غالبية دول حوض النيل على عمل إتفاقية جديدة بشأن تقاسم مياه نهر النيل بدون أخذ موافقة مصر والسودان، بل والأكثر من ذلك قامت بتشييد سد النهضة وأصبحت على وشك الانتهاء من تشييد غالبية جسم السد وقامت في شهر ديسمبر الماضي بإعادة مجري نهر النيل ليمر لأول مرة عبر بوابات سد النهضة لمصر والسودان.
ولهذا أعلن وزير الري حسام مغازي أنني مثلي مثل كل المواطنين أشعر بالقلق بسبب رفض إثيوبيا الاعتراف بما يسمى بالحصص المائية لمصر والسودان والتي تبلغ (55.5 مليار متر مكعب سنوياً لمصر و 30 مليار متر مكعب للسودان) وذلك لأن هضبة الحبشة التي ينبع منها نهر النيل الأزرق يعتبر أحد مصادر مياه نهر النيل لمصر والسودان وليست المصدر الوحيد للنهر.
وأضاف وزير الري أنه نتيجة لعدم إعتراف إثيوبيا بالحصص المائية لمصر والسودان فقد أتفقت الدولتان مع إثيوبيا على تفاهمات أخرى تكون بديلاً للحصص المائية وهذا التفاهم يعني التدفق الطبيعي لمجرى نهر النيل الأزرق الذي يمد مصر بأكثر من 85% من حصة مصر من مياه النيل وأن التدفق الطبيعي لمياه النيل يضمن لمصر حوالي 50 مليار متر مكعب سنوياً أي سيضيع على مصر بسبب سد النهضة ما يوازي 5.5 مليار متر مكعب من المياه.
وأكد وزير الري أن مصر لم تعطي أزمة إنشاء سد النهضة الاهتمام الكافي قبل يونيو من عام 2014 نتيجة لعدم الاستقرار الذي شهدته مصر خلال الفترة من عام 2011 وحتى عام 2014 وأن نتيجة ذلك غيرت إثيوبيا من سعة تخزين سد النهضة من 14 مليار متر مكعب إلى 74 مليار متر مكعب.
وكشف وزير الري بأن الدراسات الفنية بشأن مخاطر سد النهضة سنتهي بنهاية عام 2016 وأن اتفاق المبادىء الذي وقعه الرئيس عبد الفتاح السيسي مع الرئيس الإثيوبي يتضمن على الإلتزام بكل نتائج الدراسات العلمية المحايدة حول مخاطر سد النهضة.
