الحكومة ترد على قرار رفض مجلس الشعب لقانون الخدمة المدنية.. أول تعليق للحكومة وتصريحات هامة بشأن وقف العمل به

الحكومة ترد على قرار رفض مجلس الشعب لقانون الخدمة المدنية.. أول تعليق للحكومة وتصريحات هامة بشأن وقف العمل به

شهد قرار لجنة القوى العاملة في مجلس النواب اليوم، الذي يقضي برفض العمل بقانون الخدمة المدنية، جدلاً واسعاً على النطاق الشعبي والسياسي والتشريعي، بحيث علق المواطنين على قرار الرفض بأنه خطوة إيجابية لصالح المواطنين والموظفين في الدولة، بينما لم يحظَ رفض مجلس الشعب لقانون الخدمة المدنية بترحيب الحكومة، لا سيما بأن البرنامج الحكومي كان يرتكز على قانون الخدمة المدنية في الإصلاح الإداري طبقاً لتصريحات وزير التخطيط.

وفي هذا السياق، صرح مساعد وزير التخطيط والإصلاح الإداري في الدولة الدكتور “طارق الحصري”، بأن وزارة التخطيط ستحسم الأمر بعد اجتماعها مع مجلس النواب لمناقشة تداعيات رفض المجلس لقانون الخدمة المدنية الجديد رقم 18 لسنة 2015، وبحث أسباب الرفض ودراسة وجهات النظر المختلفة حول الموضوع.

وفي أول تعليق للحكومة على قرار لجنة القوى العاملة لمجلس النواب، صرح وزير التخطيط الدكتور “أشرف العربي”، بأن رفض مجلس النواب لقانون الخدمة المدنية سيعود للدولة إلى الوراء، وسيؤثر سلباً على خطة الحكومة في عملية الإصلاح الإداري، وإجراء أي تعديلات فيه سوف تتسبب بالرجوع بخطة الحكومة للوراء.

مجلس الشعب يرفض رسمياً قانون الخدمة المدنية:

قرار مجلس الشعب:

هذا وحتى هذا الوقت لم يصدر القرار النهائي والحاسم بعد بشأن إيقاف العمل بقانون الخدمة المدنية، وذلك في انتظار انتهاء اجتماع وزير التخطيط مع لجنة القوى العاملة لمجلس النواب، حتى يعرض تصوره حول القانون ويؤكد على طرق إسهامه وأهميته في عملية الإصلاح الإداري طبقاً لتصريحاته،  وذلك حتى يتم حسم الأمر بالنسبة لاستمرار العمل بالقانون أو إلغاء تطبيقه.

وخلال اجتماع وزير التخطيط والإصلاح الإداري بلجنة القوى العاملة في مجلس النواب لبحث تداعيات رفض قانون الخدمة المدنية، أصرت اللجنة على رفضها للقانون، وحدثت مشادة كلامية بين نائب ووزير التخطيط خلال نقاش أسباب رفض القانون، التفاصيل: