مجلس الوزراء يتخذ قرارا هام بخصوص المعاش المبكر والتعينات الجديدة
رئاسة-مجلس-الوزراء

تسعى الحكومة المصرية خلال الفترة الحالية وبكل جهد للإصلاح منظومة العمل بالقطاعات الحكومية، حيث قرر مجلس الوزراء اليوم اتخاذ عدة قرارات هامة فيما يتعلق بالمعاش البكر للعاملين بالدولة وكذلك ما يتعلق بالتعيينات الجديدة، طبقا لما سن من قوانين خلال العام الماضي وبالتحديد قانون الخدمة المدنية.

ووافق مجلس الوزراء اليوم على تشكيل لجنة وزارية تضم وزراء المالية، والتضامن الاجتماعي، والتخطيط، وذلك بهدف طرح حزمة جديدة تحفز العاملين على الخروج والتقاعد عن العمل فيما يعرف باسم “المعاش المبكر”، وسيتم تطبيق تلك الحوافز بداية من الشهر الحالي شهر يناير 2016، وفى الوقت نفسة سيتم قف عملية التعينات بالحكومة حتى شهر يوليو القادم.

قد يهمك:

منظومة جديدة يعلن عنها وزير التمين لبيع أسطوانات البوتاجاز بداية من مايو القادم

وأشار مستشار وزير التخطيط الدكتور طارق الحصري إلى أن القرار الصادر عن مجلس الوزراء بوقف التعينات الجديدة حتى منتصف العام الحالي يعود لمقترح قدم من الجهاز المركزي ووزارة التخطيط، على حسب ما يتاح من بيانات.

وأضاف أن عدد المتقدمين للوظائف الحكومية طبقا لقانون الخدمة المدنية الجديد لم يتجاوز 5 ألاف طلب، ويعمل الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة حاليا على بحث ومراجعة الاحتياجات الفعلية والمقررات الخاصة بها بهدف التأكد من صحة البيانات.

الحزمة التحفيزية الجديدة للخروج للمعاش المبكر و مزايا المعاش المبكر الجديدة

أضاف أيضا أن من الحزمة التحفيزية التي ستعد للخروج للمعاش المبكر ما يلي:

إعطاء الحق للموظف المتخطي 50 عام التقدم لطلب الإحالة للتقاعد في حالة عدم وقوع علية إجراءات أو جزاءات تأديبية طبقا لما يلي

 أولاً: في حالة عدم تجاوز سن الموظف الراغب في الخروج للمعاش المبكر 55 عام:

يحصل الموافق له على المعاش المبكر على حقوق التأمينية كاملة ، و تخطت مدة تأمينه 20 عام، وتخطى أكثر من عام بنفس الوظيفة، ويعتبر مرقى للمكانة الوظيفية التالية باليوم الذي سبق إحالته للمعاش المبكر، وفي هذه الحالة يكون تسوية الحقوق التأمينية عقب الترقية وعلى أساسا مدة الاشتراك بمنظومة التأمين الاجتماعي مع إضافة 5 سنوات.

ثانياً: في حالة تجاوز سن الموظف الراغب في الخروج للمعاش المبكر 55 عام:

إذا تخطت مدة اشتراكه بالتأمينات الاجتماعية 20 عام، تكون التسوية للحقوق التأمينية وفقا لما تبقى له من مدة لبلوغه السن المقرر لنهاية الخدمة، أو مدة 5 سنوات على حسب أياً منهما أقل، مع مدة اشتراكه الفعلية بالتأمينات الاجتماعية.

قانون الخدمة المدنية ساري حتى استدعاء الوزير للتشاور بمجلس النواب

وأشار الحصري للأخبار المتداولة حول رفض لجنة القوى العاملة بمجلس النواب لقانون الخدمة المدنية، حيث أكد أن القانون سار حتى يتم استدعاء وزير التخطيط للتشاور حول تعديل أو أضافه مواد يناقشها مجلس النواب.

تابعنا على المواقع الاجتماعية ليصلك الجديد أولا بأول

التعليقات

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.