مفاجأة سارة لجميع العاملين الجهاز الإداري بالدولة … مجلس النواب يتجه لرفض قانون الخدمة المدنية الجديد
مظاهرات ضد قانون الخدمة المدنية

يبدو أن قانون الخدمة المدنية الجديد الذي أصدره رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسي في شهر مارس الماضي ليحل محل قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة رقم 47 لسنة 1978 والذي أثار إعتراض جميع العاملين بالجهاز الإداري للدولة منذ أن بدأ تطبيق الجانب المالي من هذا القانون في شهر يوليو الماضي، حيث يرى العاملين بأنه أضاع الكثير من حقوقهم التي كانوا يتمتعون بها في قانون رقم 47 لسنة 1978، ونظم الموظفين عدة مظاهرات وإعتراضات لكي تقوم الحكومة بتأجيل تطبيقة أو تعديله إلا أن الحكومة وعلى رأسها وزير التخطيط الدكتور أشرف العربي ووزير المالية الدكتور هاني قدري دميان أكدوا أن الحكومة ليس لديها نيه لإلغاء هذا القانون وأنه سيتم تطبيقه جميع مواده وبدون أي تعديل.

إلا أن مجلس النواب له رأي أخر حيث أشار خالد عبد العزيز شعبان عضو مجلس النواب عن الحزب المصري الديمقراطي أن لجنة القوى العاملة بمجلس النواب قد عقدت أول اجتماعاتها اليوم برئاسة النائب صلاح عيسي من أجل البدء في مراجعة القرارات بقوانين والتي أصدرها الرئيس عبد الفتاح السسي والرئيس عدلي منصور ويصل عددها إلى 28 قرار بقانون.

وأن أولي القوانين التي سيتم مناقشتها هو قانون الخدمة المدنية الجديد وأنه تم التقدم بمذكرة لرئيس اللجنة النائب صلاح عيسي بضرورة رفض هذا القانون وأرفق مع هذه المذكرة مذكرة أخرى بأسباب الرفض.

واكد شعبان بأنه هناك اتجاه من قبل أعضاء لجنة القوي العاملة برفض قانون الخدمة المدنية الجديد.

وفي النهاية السؤال المثار حالياً هل سينجح مجلس النواب في إلغاء قانون الخدمة المدنية الجديد فيما فشل فيه موظفي الحكومة؟ وخصوصاً أن وزير التخطيط الدكتور أشرف العربي قال في تصريحات صحفية أن مجلس النواب من حقه مناقشة القانون وليس إلغائه وعلى أقصى تقدير تعديل بعض المواد فقط .

تابعنا على المواقع الاجتماعية ليصلك الجديد أولا بأول

التعليقات

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.