قال هيثم الحريري عضو مجلس النواب، أن قانون التظاهر المثير للجدل بين الجميع، لن يتم عرضه على مجلس النواب لأبداء الرأي فيه ومناقشته.
أكد الحريري عبر صفحته على إحدى مواقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك”، أن قانون التظاهر لن يعرض على مجلس النواب، والسبب في ذلك أن قانون التظاهر صدر في عهد رئيس الفترة الانتقالية عدلي منصور، في ظل الإعلان الدستوري وذلك قبل الاستفتاء على الدستور الحالي.
وقال الحريري أن المادة 156 من الدستور المصري، تنص على “إذا حدث في غير دور انعقاد مجلس النواب ما يوجب الإسراع في اتخاذ تدابير لا تحتمل التأخير، يدعو رئيس الجمهورية المجلس لانعقاد طارئ لعرض الأمر عليه، وإذا كان مجلس النواب غير قائم، يجوز لرئيس الجمهورية إصدار قرارات بقوانين، على أن يتم عرضها ومناقشتها والموافقة عليها خلال 15 يومًا من انعقاد المجلس الجديد، فإذا لم تعرض وتناقش، أو إذا عرضت ولم يقرها المجلس، زال بأثر رجعى ما كان لها من قوة القانون، دون حاجة إلى إصدار قرار بذلك، إلا إذا رأى المجلس اعتماد نفاذها في الفترة السابقة، أو تسوية ما ترتب عليها من آثار”.
وبذلك فإن المادة 156 لا تنطبق على قانون التظاهر، وبالتالي فلن يتم عرض القانون على البرلمان الحالي، وأضاف الحريري بأنه سوف يتقدم بطلب لتعديل القانون، وذلك بناء على توصيات القومي لحقوق الإنسان.
