غليان بالدولة بعد رفض مجلس النواب قانون الخدمة المدنية
New Egyptian parliament holds first session

رفضت لجنة القوي العاملة بمجلس النواب الموافقة علي قانون الخدمة المدنية الجديد المعد من قِبل الحكومة، مما تسبب في غليان بين المتعاقدين في الدولة.

في سياق متصل أكد بعض النواب رفضهم لقانون الخدمة المدنية منهم “النائب مصطفي بكرى وخالد يوسف وخالد عبد العزيز” بسبب الجدل الشديد الذي شهده الشوارع المصرية  للقانون من وقت إصداره، واستنكره الكثيرون من الموظفين في الدولة، وفي نفس السياق وافقت معظم لجان مجلس النواب على باقي القوانين الآخري.

ومن المفترض أن يقر مجلس الشعب القانون خلال 15 يوماً ويصبح بات وساري المفعول الأمر الذي أثار حالة من الرعب والزعر بين موظفي الدولة بسبب أزمة التعاقد والتثبيتات للوظائف .

فقانون الخدمة المدنية كان سيحول المتعاقدين من تاريخ 30/6/2014 إلى تثبيتهم بشرط مرور 3 سنوات على تعاقدهم والجدير بالذكر أن هناك نحو ما يقارب 170 ألف متعاقد في انتظار تطبيق قانون الخدمة المدنية للحصول على حقهم في عقود مثبتة، وهم ينتظرون حلول من نواب مجلس الشعب للوصول إلي قانون يعطيهم حقهم في التثبيت.

تابعنا على المواقع الاجتماعية ليصلك الجديد أولا بأول

التعليقات

  1. قانون الخدمة المدنية هو لموظفى الدولة كيف يطبق على بعض الجهات ولم يتم تطبيقه على باقى الجهات… ما هو المقياس… بالإضافة إلى نسبة الـ5% الوهمية التى لا تزيد مرتب الموظف شئ يذكر ولا يوازى الزيادة وأرتفاع الأسعار فى جميع المجالات… حرام عليكم تطبيق هذا القانون…

  2. القانون اسمة خدمة مدنية بس هو صخرة مدنية وغير مفيد للموظف سواء المثبت او المتعاقد وحتي ان نزل القانون لم يتحصل الموظف علي قرش صاغ زيادة في مرتبة بل خصوماتة اكثر بكثير بعيدا عن القضاء والشرطة والجيش الذين يستحقون هذا القانون بالعكس هم اكثر 3جهات رواتب عالية

  3. القانون لايوجد بة اى ميزة للموظفين ولا يحقق العدالة كما يزعم البعض ولن يمحو الفساد لانة كلة فاسد فاسد فاسد……………….

  4. غير حقيقى أن هذا القانون سيثبت المتعاقدين
    بل على العكس أصدار القانون عوق التثبيتات وأوقفها
    وأن الجهات أوقفت التثبيتات بحجة القانون
    وأن التثبيت بعد ثلاث سنوات
    كان يتم منذ 25 يناير
    وتم تثبيت ألاف العاملين
    القانون الفاسد المعيب المعرف بالخدمة المدنية
    تسبب فى ظلم شديد للعاملين وتأسيس للفساد والمحسوبية
    كما تسبب
    فى فوضى فى الجهاز الإدارى للدولة
    كما تم تطبيقه على البعض
    وأستثناء جهات بعينها كوسة ومحسوبية
    المطلوب ألغاء القانون
    وأستحداث قانون جديد يراعى العدالة الأجتماعية وحقوق العاملين
    ويحارب الفساد
    ويجب مشاركة العاملين والنقابات المستقلة الممثل الحقيقى للعاملين
    فى وضع القوانين الخاصة بهم

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.