عاجل| القوى العاملة بمجلس النواب ترفض قانون الخدمة المدنية بالإجماع.. القانون الوحيد المرفوض من جميع اللجان
مجلس النواب

بدأت اللجان التي تم تشكيلها أمس في مجلس الشعب بمباشرة عملها في البرلمان، بحيث قام مجلس النواب بتشكيل 19 لجنة متخصصة في كافة المجالات، بهدف مراجعة قرارات الرئيس عبد الفتاح السيسي الصادرة في الفترة الزمنية التي غاب خلالها البرلمان.

وفي إطار عمل تلك اللجان بمراجعة القوانين ومناقشتها، أعلنت مصادر مطلعة من مجلس النواب، بأن لجنة القوى العاملة برئاسة عضو مجلس الشعب النائب “صلاح عيسى”، رفضت قانون الخدمة المدنية، المعروف بقانون رقم 18 لعام 2015.

وأشارت ذات المصادر بأن قانون الخدمة المدنية هو القانون الوحيد الذي تم رفضه من قبل جميع اللجان في مجلس الشعب، وذلك في إطار عملها بمراجعة ومناقشة القرارات الصادرة، وإعداد تقارير بخصوص جميع القرارات التي تم الموافقة عليها أو رفضها من قبل مجلس الشعب في غضون 4 أيام.

(تحديث):

ويذكر أن قانون الخدمة المدنية لقي جدلاً واسعاً من قبل المواطنين والموظفين فور صدوره لأسباب عديدة، أهمها انخفاض الأجور، واعتراض الخريجين على التعيينات الجديدة التي تم حصرها من خلال مسابقات حكومية، وذلك حسبما صرحت به جهات مسئولة.

(تحديث):

الحكومة ترد على قرار رفض مجلس النواب لقانون الخدمة المدنية:

أثار رفض مجلس الشعب لقانون الخدمة المدنية جدلاً واسعاً على نطاق الشعب والحكومة، ودارت تساؤلات عديدة حول القرار النهائي والحاسم بشأن العمل بقانون الخدمة المدنية الجديد، وفي هذا السياق ننشر تصريحات الحكومة المصرية وأول تعليق لوزير التخطيط بعد رفض مجلس النواب العمل بالقانون، وهل سيتم بالفعل وقف العمل بالقانون رسمياً؟.. التفاصيل:

تابعنا على المواقع الاجتماعية ليصلك الجديد أولا بأول

التعليقات

  1. اتمنى المجلس يكمل جميله ويطلع قانون موحد لجميع العاملين على أرض مصر .. شركات بترول .. بنوك .. كهربا .. مياه .. وظائف الهيئات الحكومية .. قانون يحقق العدالة الاجتماعية ويقرب الفوارق فى الاجور بين جميع العاملين

  2. قانون فاشل معمول بس لهدم الموظف…حكومه كل غرضها تسريح الموظفين وتشردهم
    والامل الوحيد في مجلس الشعب انه يرفض القبانون
    اما لو قبل القانون ..يبقي عليه العوض في كل حاجه؟؟؟

  3. هذا القانون غير مقبول نهائيا ونحيى مجلس النواب على احساسهم وشعورهم النبيل تجاه هذا القانون القاسى

  4. مذكرة
    للعرض علي السيد رئيس جمهورية مصر العربية عبد الفتاح السيسي
    جهة العرض : الموظفين المتضررين من منع التسوية علي مستوي المحافظات
    الموضـــــوع : قانون الخدمة المدنية الجديد المعد من وزارة التخطيط المادة (23)

    في إطار المتابعة والتشاور مع بعضنا البعض نحن الموظفين المتضررين بالوزارات ومصالحها والأجهزة الحكومية ووحــــــدات الإدارة المحلية، والهيئات العامة بجمهورية مصر العربية فقد تم الإتفاق علي الآتي :
    1. عدم الإخلال بالأمن الوطني .
    2. عدم التجمع والمظاهرات من أجل مصلحة الوطن .
    3. المطالبة بحقوقنا من خلال تلك المذكرة المعروضة علي سيادتكم .

    النقاط الأساسية :
    • تم التقديم بالجامعات بعد الحصول على موافقه من جهة العمل على الدراسة في ظل قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة الصادر بالقانون رقم (47) لسنة 1978 ، بهدف الحصول علي مؤهل أعلي لتسوية الحالة الوظيفية لدينا والإرتقاء والتقدم بالعمل في ظل ما تعلمناه خلال الدراسة لسنوات عديدة.

    • تم بذل جهد ووقت ومال ، بهدف تنمية المهارات والخبرات التي تساعدنا علي النهوض بالمستوي العلمي والعملي في مجال العمل الوظيفي بالأماكن المختلفة علي مستوي المحافظات.

    الأضرار الناتجة :
    • تم إلغاء قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة الصادر بالقانون رقم (47) لسنة 1978، من قبل وزارة التخطيط مما أصابنا جميعاً بالإستياء من المادة (23) بقانون الخدمة المدنية الجديد وجعلنا نشعر أنها مادة تعسفية وضعت لإحباط الموظفين وعدم المساواه بيننا من حيث الدرجة الوظيفية.

    • تم إصدار الكتاب الدوري رقم (83) لسنة 2016 الصادر بشأن شروط وأوضاع نقل أمناء ومساعدي الشرطة الي كادر الضباط ولم يصدر كتاب دوري حتي الآن للموظفين المتضررين من منع التسوية علي مستوي الوزارات الأخري ، فكلنا أبناء وطن واحد.

    الإقتراح المقدم :
    نرجوا من سيادتكم العدل بإصدار كتاب دوري إستثنائي للخريجين والدارسين الحاليين الذين تقدموا للجامعات في ظل قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة الصادر بالقانون رقم (47) لسنة 1978 بالحصول علي التسوية.

    وتفضلوا بقبول وافر الإحترام ،،،

    مرفق لسيادتكم أسماء بعض الموظفين المتضررين من منع التسوية علي مستوي المحافظات
    آملين التسوية بالمؤهلات العليا والحصول علي الدرجة الوظيفية التي تتناسب مع تلك المؤهلات.

    حفظ الله مصر وشعبها…..
    ابناء الوطن
    الموظفين المتضررين من منع التسوية

  5. لاننا انا وباقى زملاءى فى الجهاز التنفيذى لمياه الشرب والصرف الصحى تضررنا عند تثبيتنا على الدرجة الثالثة على الرغم من انناتم ضم مدد خدمتنا بالجهازوالتى تصل الى اكثرمن ٢٥ عاما خدمة متصله بالجهاز لذا نطالب بتثبيتنا على الدرجات الوظيفيه الملاءمه لمدد خدمتنا بالجهاز

  6. ده فعلا قانون معمول علي مزاج الساده اصحاب الياقات البيضاء علشان يقدروا يزلوا الموظف اكتر واكتر .واللي مش عاجبه موظف وعنده غيرة يستخدم القانون علشان يفصله .

  7. مذكرة
    للعرض علي السيد أ. د .علي عبد العال رئيس البرلمان
    جهة العرض : الموظفين المتضررين من منع التسوية علي مستوي المحافظات
    الموضـــــوع : قانون الخدمة المدنية الجديد المعد من وزارة التخطيط المادة (23)

    في إطار المتابعة والتشاور مع بعضنا البعض نحن الموظفين المتضررين بالوزارات ومصالحها والأجهزة الحكومية ووحــــــدات الإدارة المحلية، والهيئات العامة بجمهورية مصر العربية فقد تم الإتفاق علي الآتي :
    1. عدم الإخلال بالأمن الوطني .
    2. عدم التجمع والمظاهرات من أجل مصلحة الوطن .
    3. المطالبة بحقوقنا من خلال تلك المذكرة المعروضة علي سيادتكم .

    النقاط الأساسية :
    • تم التقديم بالجامعات بعد الحصول على موافقه من جهة العمل على الدراسة في ظل قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة الصادر بالقانون رقم (47) لسنة 1978 ، بهدف الحصول علي مؤهل أعلي لتسوية الحالة الوظيفية لدينا والإرتقاء والتقدم بالعمل في ظل ما تعلمناه خلال الدراسة لسنوات عديدة.

    • تم بذل جهد ووقت ومال ، بهدف تنمية المهارات والخبرات التي تساعدنا علي النهوض بالمستوي العلمي والعملي في مجال العمل الوظيفي بالأماكن المختلفة علي مستوي المحافظات.

    الأضرار الناتجة :
    • تم إلغاء قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة الصادر بالقانون رقم (47) لسنة 1978، من قبل وزارة التخطيط مما أصابنا جميعاً بالإستياء من المادة (23) بقانون الخدمة المدنية الجديد وجعلنا نشعر أنها مادة تعسفية وضعت لإحباط الموظفين وعدم المساواه بيننا من حيث الدرجة الوظيفية.

    • تم إصدار الكتاب الدوري رقم (83) لسنة 2016 الصادر بشأن شروط وأوضاع نقل أمناء ومساعدي الشرطة الي كادر الضباط ولم يصدر كتاب دوري حتي الآن للموظفين المتضررين من منع التسوية علي مستوي الوزارات الأخري ، فكلنا أبناء وطن واحد.

    الإقتراح المقدم :
    نرجوا من سيادتكم العدل بإصدار كتاب دوري إستثنائي للخريجين والدارسين الحاليين الذين تقدموا للجامعات في ظل قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة الصادر بالقانون رقم (47) لسنة 1978 بالحصول علي التسوية.

    وتفضلوا بقبول وافر الإحترام ،،،

    مرفق لسيادتكم أسماء بعض الموظفين المتضررين من منع التسوية علي مستوي المحافظات
    آملين التسوية بالمؤهلات العليا والحصول علي الدرجة الوظيفية التي تتناسب مع تلك المؤهلات.

    حفظ الله مصر وشعبها…..
    ابناء الوطن
    الموظفين المتضررين من منع التسوية

  8. مذكرة
    للعرض علي السيد أ. د . علي عبد العال رئيس البرلمان
    جهة العرض : الموظفين المتضررين من منع التسوية علي مستوي المحافظات
    الموضـــــوع : قانون الخدمة المدنية الجديد المعد من وزارة التخطيط المادة (23)

    في إطار المتابعة والتشاور مع بعضنا البعض نحن الموظفين المتضررين بالوزارات ومصالحها والأجهزة الحكومية ووحــــــدات الإدارة المحلية، والهيئات العامة بجمهورية مصر العربية فقد تم الإتفاق علي الآتي :
    1. عدم الإخلال بالأمن الوطني .
    2. عدم التجمع والمظاهرات من أجل مصلحة الوطن .
    3. المطالبة بحقوقنا من خلال تلك المذكرة المعروضة علي سيادتكم .

    النقاط الأساسية :
    • تم التقديم بالجامعات بعد الحصول على موافقه من جهة العمل على الدراسة في ظل قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة الصادر بالقانون رقم (47) لسنة 1978 ، بهدف الحصول علي مؤهل أعلي لتسوية الحالة الوظيفية لدينا والإرتقاء والتقدم بالعمل في ظل ما تعلمناه خلال الدراسة لسنوات عديدة.

    • تم بذل جهد ووقت ومال ، بهدف تنمية المهارات والخبرات التي تساعدنا علي النهوض بالمستوي العلمي والعملي في مجال العمل الوظيفي بالأماكن المختلفة علي مستوي المحافظات.

    الأضرار الناتجة :
    • تم إلغاء قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة الصادر بالقانون رقم (47) لسنة 1978، من قبل وزارة التخطيط مما أصابنا جميعاً بالإستياء من المادة (23) بقانون الخدمة المدنية الجديد وجعلنا نشعر أنها مادة تعسفية وضعت لإحباط الموظفين وعدم المساواه بيننا من حيث الدرجة الوظيفية.

    • تم إصدار الكتاب الدوري رقم (83) لسنة 2016 الصادر بشأن شروط وأوضاع نقل أمناء ومساعدي الشرطة الي كادر الضباط ولم يصدر كتاب دوري حتي الآن للموظفين المتضررين من منع التسوية علي مستوي الوزارات الأخري ، فكلنا أبناء وطن واحد.

    الإقتراح المقدم :
    نرجوا من سيادتكم العدل بإصدار كتاب دوري إستثنائي للخريجين والدارسين الحاليين الذين تقدموا للجامعات في ظل قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة الصادر بالقانون رقم (47) لسنة 1978 بالحصول علي التسوية.

    وتفضلوا بقبول وافر الإحترام ،،،

    مرفق لسيادتكم أسماء بعض الموظفين المتضررين من منع التسوية علي مستوي المحافظات
    آملين التسوية بالمؤهلات العليا والحصول علي الدرجة الوظيفية التي تتناسب مع تلك المؤهلات.

    حفظ الله مصر وشعبها…..
    ابناء الوطن
    الموظفين المتضررين من منع التسوية

  9. يارب يتفقوا على الغاءه لأنه كله عيوب وليس فيه اي شئ في مصلحة الموظفين وبعدين هو مفيش حاجة في البلد إلا العب بالموظف الغلبان

  10. علي فكرة الضرائب غير مستتثناه ويطبق عليها القانون وياريت يكون الكلام صحيح و المجلس ما يخيبش املنا و يلغي القانون

  11. قانون ظالم عملينه للعبيد بتوعهم اما الساده الشرفاء تعينات الوسطه والمحسوبيه بترول كهرباء بنوك شركات مايقدروش يطبقوه عليهم عاوزين شوية عدل فى البلد دى قانون موحد يطبق على الجميع

  12. عقبال ما يلغوا القانون المعفن المنتن ابو رائحه كريهه ونجسه قانون اليجارات القديمه….. عفوا علي الالفاظ

  13. نحن حمله الماجستير والدكتوراه نحى نواب الشعب فى هذا القرار ونتمنى الغاءوه ﻻنه قانون بحسد الوساطه والمحسوبيه فى ستار القانون

  14. يارب يتلغي القانون ده فيه منتهي الظلم لانه بيلغي تعيين اوائل الخريجين يعني منتهي الظلم

  15. قانون ظالم وفاشل هوه فيه قانون دوله يتم استثناء منه كل مايطلق عليه اسم هيئه والبترول والضرائب و؟؟؟؟؟؟؟؟ وغيره حرام عليكم قانون يسرى على الدوله كلها الوزير والغفير

  16. يارب تتم الموافقه لان انا من مواليد 56 وخارجه على المعاش وهييءتى لم تعطى شيك المكافأة الا بعد سنتين واجازاتى 120 يوم لسه محرومه منها لما يصدر تعليمات علشان نصرفها

  17. يارب يتفقوا على رايهم وتكون بشرة خير لان انا تعيين 56 وحرمنى من اجازاتى 120 يوم ومش كفايه مكافأة هيئة التامينات بتدينا الشيك بعد خروجنا بسنتين

  18. بشرة خير على الله يكون الكلام صحيح … شكرا للمناضل صلاح عيسى … بارقة امل وسط طوفان النكد اللى شفناه فى اول يوم وعقبال قانون المعاشات وقانون الحد الادنى والاقصى وقانون الضرائب اللى محدش بيدفعها غير الموظفين الغلابه .
    [جمال طلب . المنيا . مطاى .

  19. اتمنى المجلس يكمل جميله ويطلع قانون موحد لجميع العاملين على أرض مصر .. شركات بترول .. بنوك .. كهربا .. مياه .. وظائف الهيئات الحكومية .. قانون يحقق العدالة الاجتماعية ويقرب الفوارق فى الاجور بين جميع العاملين

  20. قانون مجحف والهدف منه ظلم الخريجين …تحيا العدل وتحية تقدير للجنة القوى العاملة المحترمة برئيسها وكل اعضائها .ونتمنى ان تنصف اللجنة الخريجين القدامى الذين فاتهم قطار التعيين بسبب تقدير مقبول على ان يكون التعيين باقدمية التخرج لان زملائهم من ابناء الوساطات تم تعيينهم فى وزارات سيادية خلال السنوات العجاف الماضية .وفقكم الله لما فيه الخير لابناء الغلابة والفقراء الذين علموا اولادهم من قوتهم بعدعزاب ومرار والان ينتظرون من المجلس ان يفرج عنهم كربهم .

  21. يارب يتلغى احنا الموظفين الغلابه هيعملوا فينا ايه كفايا كده وربنا يصلح حال الجميع

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.