الحكومة تصدر قرار برفع الإيجارات القديمة وتعديل قانون غرامات المباني المخالفة.. «نص القانون بالأرقام»
حكومة شريف اسماعيل

أصدرت الحكومة ممثلة بوزارة الإسكان التعديلات النهائية على قانوني “الإيجار القديم”، و الغرامات المقررة على “البناء المخالف”، وهذا في إطار عرض التعديلات النهائية على البرلمان، بحيث صرحت رئيس قطاع الإسكان في وزارة الإسكان المهندسة “نفيسة هاشم”، بأن وزارة الإسكان على استعداد لتقديم المساعدة والتعاون مع لجنة الإسكان في مجلس النواب، مؤكدة بأنها ستشارك معها بكافة التشريعات والدراسات اللازمة.

وأضافت “هاشم” بأن أول القوانين التي سيتم مناقشتها من قبل لجنة الإسكان في البرلمان، القرارات الصادرة من الحكومة بشأن تعديل قوانين الإيجار القديم ومخالفات البناء، بالإضافة إلى قوانين المباني الأثرية والمحلات الموحد، وفي هذا السياق، ننشر من خلال (مصر فايف) التعديلات الكاملة التي أجرتها الحكومة على القوانين المذكورة قبل عرضها على البرلمان.

التعديل على قانون البناء الموحد.. (النص بعد  التعديل):

“يتم مد فترة الترخيص ليتصبح 3 سنوات بدلاً من سنة، وتيسير الرسوم والإجراءات اللازمة لإصدار تراخيص البناء في أقل وقت ممكن، فرض قيمة وثيقة التأمين للأعمال التي تبلغ قيمتها 1.5 مليون جنيه، أو الأعمال التي تصل إلى 6 أدوار، وذلك بدلاً من مليون و4 أدوار كما ينص القانون الحالي، بينما المباني التي تقام في الريف ولا تصل إلى 4 أدوار فلا يلزم دفع قيمة وثيقة تأمين لها “.

التعديل على قانون مخالفات المباني.. (النص بعد التعديل):

  • “لا تصالح مع المباني المخالفة التي تم إقامتها على أملاك الدولة، أو أراضٍ زراعية أو أراضي الآثار”.
  • “يجب ضمان سلامة العقار إنشائياً بحيث لا يشكل خطر على الممتلكات العامة وأرواح المواطنين، ويجب أن لا يتجاوز الارتفاع المصرح به قانونياً”.

التعديل على قانون الإيجار القديم.. (النص بعد التعديل):

  • التصور الأول للقانون: “رفع الإيجارات القديمة لـ24 ضعفاً للإيجارات في الفترة التي سبقت عام 1953”.
  • التصور الثاني: “زيادة الإيجارات بنسبة 270% في الفترة التي سبقت 1953 لمدة 10 سنوات، ثم تثبيت الزيادة بنسبة 55% لكل عام”.

تابعنا على المواقع الاجتماعية ليصلك الجديد أولا بأول

التعليقات

  1. تحرير العلاقة الايجارية التي امتدت بالاكراة وعودة الحق لاصحابة دون مساومة كفاية سرقة مشبعتوش

  2. ماقرأته سابقا عن اقتراح زيادة الإيجارات القديمه بالنسب التى ذكرت سابقا يعنى اللى مأجر شقة خمس غرف بسبعة جنيه يافرحته هتزيد وتبقى ثمانية عشر جنيها بالذمة ده كلام – حرام عليكم اللى بتعملوه فى أصحاب البيوت اتقوا الله الذى لايرضى بالظلم ولاأملك إلا أن أقول حسبى الله ونعم الوكيل

  3. ببساطه الحكومه بتدعم المواطن وبتحميه بالقانون انه بسرق ويغتصب ويورث مواطن تانى للاسف انه حكم على الزمان انه يكون مالك عقار للاسف والواقع ان المالك لا يملك شئ الا الاسم فقط وهو مالك يبقى دة حكومة مصر من عشرات السنين تفتكرو دى بلد تريد ان تتقدم اشك لان الغباء والفساد والمصالح وتضاربها واكل الحرام كلهم بياكلو مال واملاك الناس يبقى ده اسمه ابه

  4. الى متى تستمر هذة الازمة ومن يقف عائق فى طريقها المشكلة لاتحل من قبل الحكومة وهذا يدفع المؤجر والمستاجر الى ارتكاب المخالفات قد تؤدى الى الاشتباكات بل الى جرائم لايحمد عقباها هل المقصود تشغيل المحاكم والمحامين اين قانون العدل اساس الحكم ويوجد تجاوزات خطيرة فى المجتمع كيف يتقدم شعب بلا قوانين تضبطة انتم المسؤولين عن تاخر هذا البلد كل دول العالم تتقدم الا مصر التى كانت ام الدنيا اصبحت فى ذ يل الامم انظروا سبب تاخر الحلول الى اى مدى حسبى اللة ونعم الوكيل

  5. يا ريت الحق يرجع لصحابه والمستأ جر القديم طبعا مش هيكون راضى مهو خد على الاستغلال والسحت الايجار كان بيمثل كام من دخل المسستأجر ودلوقتى كام هوا مش من حق المالك انه يذيد هوا كما ن ولا الدنيا غليت على السكان بس نلمهم من الشوارع وبعد كده يورثو والورثه الشرعيين لآه ليه معرفش الله ينتقم من العمل الفرده والا تاوه دى لان مينفعش نقول قانون دى فرده كانت مبنيه على الغيره من اصحاب العقرات ال وايه عيزين الملك يشترى شقته من المستأجر بعد كده يعنى موت وخراب الله على كل شئ قدير ولما نشوف الجلس الموقر هيكون من صف السلطه ولا الحق بتاع ربنا

  6. الكلام دة لمين للى معاهم ابراج وعمارات ومتمسكين بشقق ايجار قديم ولا للناس معدومى الدخل اللى مش قادرة تدفع ايجار غرفة وصالة لمينهم هما وعيالهم اللى موافق على تغير قانون الايجارات من غير ما يحط فى اعتبارة الناس الغلابة دة حسبنا الله ونعمة الوكيل فية ونشوفة فى عيالة لما يتشردو ان شاء الله

  7. الحكومه منتاخره اوى فى الموضوع ده . الايجار القديمه ده مشكله كبيره فى مصر . ولازم حل
    وانا من رائ ان الايجار العقار او المحل العقد لا يورث ينتهى بموت المستاجر

    1. نعم انا من رأى الشخصى لازم يكون فى حل سريع فى هذا الموضوع لان المستأجر بيعتبر لة ورث فى هذا العقار طالما انة يمتلك عقد مفتوح وقديم

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.