مجلس الدولة يصدر حكم سعيد لكل العاملين المدنيين بالدولة

مجلس الدولة يصدر حكم سعيد لكل العاملين المدنيين بالدولة

أصدرت اليوم الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع بمجلس الدولة برئاسة المستشار الدكتور حمدي الوكيل النائب الأول لرئيس مجلس الدولة فتوى بمقتضاه إنصاف جميع العاملين بالحكومة حيث قضت تلك الفتوي إلى أن من حق العامل الحصول على المقابل النقدي لرصيد إجازاته الاعتيادية بمجرد مطالبته للجهة الإدارية لأنها تعتبر حق أصيل من حقوق الموظف على الدولة ودون أن يلجأ إلى لجنة فض المنازعات أو المحكمة المختصة لكي يحصل على حكم يتم بمقتضاه حصول الموظف على مقابل نقدي لرصيد إجازته الاعتيادية.

وأستندت تلك الفتوي إلى الحجية المطلقة لحكم المحكمة الدستورية العليا الصادر بجلسة 6/5/2000 في القضية رقم 2 لسنة 21 قضائية دستورية بعدم دستورية نص الفقرة الأخيرة من المادة 65 من قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1978.

وأكد المستشار شريف الشاذلي نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس المكتب الفني للجمعية العمومية أنه كان يجب على الجهة الإدارية أن تقوم بصرف المقابل النقدي لرصيد الإجازات الاعتيادية للموظف بمجرد مطالبته لهذا الرصيد ودون اللجوء إلى القضاء.

ونوهت الجمعية العمومية إلى أن من واجبات الدولة تجاه مواطنيها هى إلتزامها بالعمل على تحقيق العدالة في الروابط القائممة بينها وبينهم فلا تقوم الدولة بالممطالة والتسويف والولوج للقضاء للمطالبة بحق أصيل وثابت للموظف ولم يعد هناك للمجال للمنازعة للحصول على هذا الحق بعد أن استقر القضاء على الفصل في أصل استحقاقها.